تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسة تشريعية، هي الأولى للمجلس النيابي الجديد، بعد جلسات الإنتخاب لهيئة المكتب واللجان النيابية.
وتعقد هذه الجلسة تحت عنوان “تشريع الضرورة” في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وغياب أي جهد أو نوايا على ما يبدو تجاه تشكيل حكومة جديدة بما تبقى من عمر عهد الرئيس ميشال عون الذي ينتهي في 31 تشرين الأول المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة 40 بنداً أبرزها وأهمها مشروع قانون رفع السرية المصرفية.
والقانون سيكون نجم الجلسة من حيث النقاش، باعتباره مطلباً دولياً من جهة وخطوة جديدة على صعيد النظام المصرفي في لبنان.
وكذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى فتح الاعتمادات الخاصة بتغطية نفقات القطاع العام والمساعدات الإجتماعية نظراً لغياب الموازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
ومن المتوقع أن يتمّ تمرير عملية تعيين النواب في لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء في مستهل الجلسة دون أية اعتراضات، مع استحالة إقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وقد يُعاد القسم الأكبر منها الى اللجان لإعادة درسها واقتراح التعديلات الضرورية عليها، أما البنود الأساسية فمن المتوقع إقرارها في جلسة اليوم.
