دوكان للمسؤولين: فرنسا لن تترك لبنان ولا تؤجلوا الإصلاحات الى ما بعد الانتخابات الرئاسية

خمسة أيام سيقضيها موفد الرئيس الفرنسي بيار دوكان في لبنان، سيعقد خلالها سلسلة اجتماعات مع المرجعيات الرئاسية والمسؤولين المعنيين بالشأنين المالي والاقتصادي.

الضيف الفرنسي الذي وصل الاثنين ويغادر الجمعة المقبل، سيكون ثقيلاً على الطبقة السياسية، لا سيما الحكومة المستقيلة ومجلس النواب الذين لم يتمكنا من إنجاز كافة الشروط الإصلاحية المطلوبة لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

دوكان استهل زيارته باجتماع مع وفد الهيئات الاقتصادية دام 3 ساعات، عرضوا خلاله الأوضاع الاقتصادية والمالية عموماً والقوانين الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع إدارة الصندوق، إضافة الى رسالة سياسية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نقلها للرؤساء.

رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران الذي شارك في الاجتماع لفت لـ”أحوال” الى أن “دوكان والوفد الفرنسي المرافق له اجتمع أمس مع الهيئات الاقتصادية التي سبق وتقدمت بخطة جديدة لإعادة هيكلة المصارف من جهة، والتعافي الاقتصادي من جهة ثانية.. أنجزنا الأولى والثانية في طور التقدم والإنجاز”.

وكشف عسيران أن الرسالة الأساسية التي نقلها دوكان هي أن “فرنسا لن تترك لبنان رغم التأخير القاتل على صعيد الإصلاحات المطلوبة لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد”، وقال دوكان للمسؤولين: “إذا لم تعجلوا بإقرار الإصلاحات ستصبحون في مصاف الدول التي ستنتظر دورها لنيل مساعدة صندوق النقد بظل المتغيرات العالمية السريعة على مستوى الاقتصاد والطاقة، أي أن لبنان لا يملك ترف الانتظار”. كما قال دوكان للمسؤولين: “لا تفكروا بتأجيل إقرار القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لأن ذلك سيكون قاتلاً كون مجلس إدارة صندوق النقد سيعقد في أيلول المقبل اجتماعه لتقييم الوضع اللبناني والمفاوضات مع الحكومة، وبالتالي إذا استطاع لبنان إنجاز القوانين الخمسة حينها يحصل على ضوء أخضر المساعدة من الصندوق”.

وأكد دوكان للمسؤولين وفق عسيران: بأن “لا مساعدات من دون إصلاحات وأن كل الموفدين الخارجيين الذين يزورون لبنان يقولون ذلك.. كما وحثّ الجميع على دعم خطة الرئيس نجيب ميقاتي المالية ولو كانت بحاجة الى مزيد من النقاشات والتعديلات، لكنها المعبر الأساسي للحصول على المساعدات، وصندوق النقد ممر الزامي ووحيد للإنقاذ، والمهم وضع الأمور على السكة الصحيحة ضمن فترة الشهر المقبل”.

وقال دوكان وفق عسيران: “لا مانع من تحويل مشاريع سيدر من مشاريع بنى تحتية بقروض الى مشاريع لا ترتب التزامات مالية على الدولة، عبر استثمار للقطاع الخاص من خلال شركات أوروبية وأميركية مقابل ديون على الدولة”.

في المقابل يوضح مستشار ميقاتي النائب والوزير السابق نقولا نحاس لـ”أحوال” “أن الكرة في ملعب السلطة التشريعية بعدما أنجزت السلطة التنفيذية ما عليها من قوانين إصلاحية باستثناء قانون إصلاح القطاع المصرفي، لكي تستكمل الشروط المسبقة التي طلبها الصندوق”.

وكشف أن “المجلس النيابي سيطرح الأسبوع المقبل قانون السرية المصرفية على الهيئة العامة بعد إنجازه في اللجان وسيستكمل البحث بمشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة، ويبقى مشرعين أساسيين قيد الإنجاز هما: “الكابيتال كونترول” الذي سيطرح خلال الأسبوع المقبل وإعادة هيكلة المصارف، والحكومة تعمل على إقرار كل هذه المشاريع قبل آخر آب، أي قبل انتهاء فترة التشريع فور الدخول بالمهلة الانتخابية لانتخاب رئيس للجمهورية”.

ويوضح نحاس أننا لم نصل الى مرحلة وضع الخطة المالية مع صندوق النقد، بل نحن في طور إنجاز الشروط كمدخل لوضع الخطة وتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، ثم ننتقل الى الإصلاحات البنيوية وأهمها إعادة بناء الدولة وفق سلطة القانون. ويرى نحاس بأن هناك “ثلاث ملفات أساسية يجب حلها وإلا لن نخرج من النفق المظلم: الكهرباء، حجم القطاع العام للدولة، وإعادة بناء الدولة على انتظام القانون”.

وبرأي عسيران فإن أن إقرار “الكابيتال كونترول” يواجه صعوبة وبالتالي سيؤخر انجاز الاتفاق مع صندوق النقد وليس الموازنة التي تدرس في مجلس النواب. ويدعو الحكومة الى توضيح مفهوم هذا القانون للبرلمان.

وعن خطة التعافي للحكومة ومصير الودائع، ينفي نحاس شمولها أي بند يقارب كيفية التعامل مع الودائع، بل تضمنت شطب ستين مليار دولار من حسابات مصرف لبنان لاستعادة قدرته على أداء دوره الأساسي، كما طرح الرئيس ميقاتي مقاربة لهذا الامر في مجلس النواب والتي تبحث حالياً مع صندوق النقد، مؤكداً أن الحقوق والودائع في المصارف هي حق مقدس للمودعين، لكن الاشكالية تكمن في كيفية اعادتها اليهم وهذا يتطلب وقتاً بعد استعادة النمو والنهوض الاقتصادي والحصول على سيولة نقدية”.

وعن موضوع الرواتب يشير نحاس الى أن “الحكومة بين مطرقة حجم القطاع العام الفائض، وبين مطلب صندوق النقد بتصفير العجز في المالية العامة والموازنة، وهذا يتطلب توافقاً سياسياً”. مشيراً الى أهمية الدولار الجمركي الذي تعمل على إنجازه الحكومة لتأمين مورد مالي أساسي لرفد ميزانية الدولة”.

محمد حمية