على أبواب العام الدراسي الجديد، سارعت معظم المدارس الخاصة الى إبلاغ الأهالي بالقرار القرار النهائي: “دولرة” الجزء الأكبر من الأقساط والقليل الباقي بالليرة اللبنانية، إذ وبذريعة دعم صناديق المدارس وزيادة رواتب الأساتذة والمصاريف التشغيلية، ترد المدارس بجملة واحدة “إما الرضوخ والدفع من تم ساكت “وللي” مش عاجبه يروح على المدارس الرسمية”.
جولة سريعة على المدارس يتبين لنا المثال الواضح على حجم الزيادات وكيفية تبرير تلك الزيادات بالفريش الدولار والليرة اللبنانية، وأبرز الأمثلة:
مدرسة الـ CIS 3750 دولار، مدرسة الشويفات الدولية 1500 دولار، مدرسة الليسيه فردان 900 دولار، مدرسة العزم (لصاحبها نجيب ميقاتي نفسه) 900 دولاراً، مدرسة البشارة الأورثوذكسية- الأشرفية 500 دولار وفرع الحمراء 600 دولار، مدرسة BBS – مار إلياس 500 دولار، مدرسة خالد بن الوليد- المقاصد 450 دولار، ومدرسة Adventist 400 دولاراً.
وفي مخالفة صريحة للقوانين، لم تتردد إدارات هذه المدارس في ابتزاز الأهالي عبر فرض زيادات مسبقة على الأقساط، وتحديد جزء منها بالدولار الـ “فريش”، فهل ستختبئ المدرسة هذا العام خلف عنوان “المساعدة” للمدرسة لفرض مبالغ غير قانونية بالدولار ومن خارج الموازنة المدرسية السنوية، بحجة إنقاذ نوعية التعليم أو التهديد بالإقفال؟.
وهنا يتوجب التذكير بالقانون 515 الصادر عام 1996، وهو لا يجيز أيّ زيادة على الأقساط طالما لم تستجدِّ أيّ أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة. فهل نسيت أم تناست ذلك إدارات المدارس؟.
الطويل: قرار الزيادة للجان الأهل
إذ وبموجب هذا القانون تشدّد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل على أنه “ينظّم العلاقة بين إدارات المدارس والوزارة ولجان الأهل، ومن يحدد الأقساط هي الهيئة المالية في لجنة الأهل بعد دراسة الموازنة المدرسية التي تقدم لوزارة التربية ويحدد فيها استيفاء الاقساط بالعملة الوطنية أي بالليرة اللبنانية فقط لا غير”، لافتة إلى أن “ما تتذرع به المدارس عن الزيادات بحجة مساعدة ستذهب إلى الصندوق التعاضدي للدعم ويذهب هذا المبلغ إلى الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية، غير قانوني وقرارتهم غير ملزمة للأهالي”.
وبحسب الدولية للمعلومات فإن 65% من المدارس الخاصة تعتزم رفع أقساطها وفرض تسديد ما بين 25% إلى 35% منها بالدولار، وذلك بذريعة الاستمرار، وهنا تشدّد الطويل على أن “ضمان بقاء واستمرارية المدارس والحفاظ على الأساتذة وعلى المستوى التعليمي أمر ضروري، ومن الطبيعي أن يشهد قطاع التعليم الخاص زيادات على الأقساط المدرسية شرط أن لا تكون عشوائية وغير مدروسة وأن تخضع لتدقيق لجان الأهل ولا أن تكون بالدولار” مشيرة إلى أن “عددٌ كبير من المدارس بالغت بأقساطها علماً أن معظم تلامذة المدارس الخاصة هم من أبناء موظفي القطاع العام الذين لن تصحح أجورهم بعد”.
وبعد أن ضجّ الحديث في الأيام الأخيرة عن موضوع زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة وعدم قدرة الأهالي على تحمّل أعبائها، رفع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الصوت عالياً مطالباً المدارس الخاصة بعدم فرض الأقساط بالدولار تحت طائلة المحاسبة والمساءلة.
نداء وزير التربية استفز الطويل التي أكدت أنّ “التعميم الذي أصدره بلا قيمة، وبدل التهديدات عليه وضع سقوف لهذه الزيادات عبر طرق علمية مدروسة، وأن يبدأ جدياً بمعاقبة ومحاسبة المدارس لا أن يوهمنا بأنه يحمل قضيتنا على أكتافه” مشيرة إلى أنه “وبحسب المادة 13 من القانون 515 فبيد وزارة التربية صلاحية تحديد القسط وتعيين مدققين محاسبين وتحويل الملفات إلى المجالس التحكيمية التربوية عند اكتشاف أي مخالفة، فهل تفعل؟”.
وتقترح الطويل أنه “بعد فشل الوزير في إنشاء المجالس التحكيمية عليه أن يطلب من وزير العدل التعميم على قضاة العجلة أن يتخذوا القرارت الخاصة بالشؤون التربوية، وأن يلزّم قانونياً شركات للتدقيق في كافة الموازنات، وعلى المدارس الخاصة وضع موازنات مدروسة تحت إشراف خبراء محلّفين توافق عليهم لجان الأهل في المدارس الخاصة”.
وهنا تكشف الطويل أن “لجان الأهل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارت غير المدروسة وستحاول منعها بالقانون على الرغم من تصريح رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر الأخير بأنه لن يترك تلميذاً خارج المدرسة” وتوضح أن “القدرة الاستيعابية للتلاميذ في المدارس الرسمية غير مؤمنة في جميع المناطق”.
وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تلجأ إليها المدارس الخاصة قبل فرض العملة الصعبة على المواطن الذي لا يزال يتقاضى راتبه “باللبناني”، تطرح الطويل حلولها أمام المدارس عارضة عليهم اللجوء إلى “موازنات تقشفية والحلول المستدامة وتضرب مثالاً على ذلك أنه وبدلاً من الزام الأهالي بدفع مبالغ سنوية ثمناً للمازوت فلماذا لا تلتزم المدارس بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية البديلة مثلاً؟”.
تختم الطويل كلامها بالتأكيد على أنه “إذا أردنا إيجاد الحلول فهي موجودة ولكن هل المدارس مستعدة حقاً للتدقيق في موازناتها؟”.
ختاماً
إنهيار القطاع التربوي الخاص الذي يضم نحو 75% من القطاع ما من شأنه أن يطيح بآخر مقومات البلد، وإذا خسرنا التعليم يعني أننا نخسر المستقبل، فهل من مغيث يا أصحاب الشأن ينقذ ما تبقى من دور للبنان الغد؟.
