بيضون يكشف عبر “أحوال” فضيحة “مليارات الطاقة”

أثارت إطلالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجدل يوم أمس بسبب ما ورد على لسانه تجاه الحكومة والدولة والمصارف، كما بسبب ما رافقها من “مسرحية” أمنية جديدة عُرضت امام منزله، ولعل من أبرز ما قاله سلامة: “الدولة أخذت بموجب قوانين وخلال 10 سنوات 62 مليار و670 مليون دولار”.
بحسب سلامة فإن المصرف المركزي يملك ورقة تُظهر كيفية صرف هذه الاموال، كاشفاً أن “قطاع الطاقة كان الاكثر كلفة، إذ حصل على 24 مليار و537 مليون دولار، أما القطاع العام فحصل على 8 مليار و320 مليون دولار، بينما تمويل الاستيراد للمواد المدعومة فقد كلّف 7 مليار و572 مليون دولار، مشيراً إلى أن “كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليار و800 مليون دولار”.
جذبت هذه الأرقام لا سيما المتعلقة بقطاع الطاقة “ردّ” وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني التي نشرت على حسابها على تويتر ورقة صادرة عن وزارة المال تُظهر اختلاف أرقام “المالية” عن الأرقام التي نشرها سلامة، فبحسب الورقة فإن إجمالي التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان منذ العام 2000 الى العام 2020 هي 22 مليار و752 مليون دولار أميركي. الامر الذي يطرح تساؤلات حول دقة الأرقام التي نسمعها عن قطاع الطاقة.
في هذا السياق يؤكد مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون في حديث لـ”أحوال” أن “الأمر لا يحتاج الا الى حسبة بسيطة لتبيان زيف الأرقام التي نشرتها البستاني، إذ أن الكهرباء كانت تأكل ما بين مليار ونصف و2 مليار دولار كل عام، فكيف تكون الأرقام منذ العام 2000 حتى 2020 هي 22 مليار دولار فقط؟
يُشير بيضون الى أن هذه الأرقام منقوصة، ويجب معرفة العنوان التي أصدرت وزارة المال على أساسه هذه الأرقام، فهناك التحويلات المتعلقة بالإستملاكات، وتنفيذ مشاريع الكهرباء، والفوائد ودعاوى التحكيم والمصالحات والمبالغ المنفذة خلافاً للقانون، خاصة بين الاعوام 2006 و2017 عندما لم تكن هناك موازنات، والاستشاريين والمستشارين، فإن المبلغ يتخطى الـ 40 مليار دولار خلال 20 عاماً بكل تأكيد.
تتحدث البستاني عن 22 مليار دولار صُرفت على الطاقة ولا طاقة، وتحاول “تكذيب” رياض سلامة بالقول أن المبالغ ليست 24 مليار دولار خلال 10، واللافت اكثر أن اللبنانيين عندما يتحدثون عن سبب غياب الكهرباء رغم هذه المبالغ يختلفون فيما بينهم، والحجة الرائجة هذه الأيام والتي تبناها مناصري البستاني وفريقها السياسي هي “امتناع فئة من اللبنانيين ومناطق معينة عن دفع الفواتير”.
هي حجة من السلة الطائفية التي يتم الاختيار منها بحسب الاستحقاقات، والشعب اللبناني لا يزال يصدّق، وكما هذه الحجة في هذا الملف هناك حجج لدى كل القوى السياسية في كل الملفات.
هنا يُشير بيضون الى أن “الجبابة التي يتذرع بها البعض هي مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات الذين بدأوا عملهم خلال عهد هذا الفريق في وزارة الطاقة، وبالتالي بحال كان السبب الجباية فهم يتحملون السبب، مشدداً على أن السرقة أشد ضرراً من الجباية، وهنا أيضاً يتحملون المسؤولية كون مشروعهم تركيب العدادات الذكية فشل، وكما جاء على لسان المدير في المشروع سابقاً منير يحيى، فإن “المشروع فشل فشلاً ذريعاً وبات يشكل نزفاً ماليا للمؤسسة يجب وقفه واتخاذ التدابير اللازمة لانقاذ المؤسسة”.