هل “ما كُتِب قد كُتِب”، أم ان الراسبين خطأ أو قصداً في الانتخابات الأخيرة يستطيعون إصلاح ما افسده الذين فرزوا الأصوات وفق أمزجتهم؟
اسئلة كثيرة مطروحة على بساط البحث من قبل أولئك المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات الخامس عشر من آيار، وأعتبروا أنفسهم أنهم قد ظلموا! إما من قبل مزاجية رؤوساء اقلام وكتبة نفذوا قانون الانتخاب وفق قراءة سطحية أو وفق خلفية مسبقة تجاه مرشح معين، أو وفق عدم تركيز من القضاة الذين إتكلوا على ما فرزه من سبقهم بدون الدخول في التفاصيل.
فهل ستصل هذه الطعون الى النتائج المتوخاة من قبل أصحابها؟
الكثير من السياسيين متفائلون بأنهم سيزيدون عدد كتلهم. ومنهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي وعد تكتله، وفي احتفال جماهيري، بإضافة نائبين الى صفوفه من خلال الطعون. ومن بين المتفائلين بذلك أيضاً، رئيس تيار الكرامة النائب والوزير السابق فيصل كرامي. وغيرهما كُثُر من الشمال الى الجنوب مروراً بالجبل والبقاع والعاصمة.
وفق الخبراء الذين درسوا تلابيب هذا القانون الذي يصفه البعض بـ”العجيب الغريب”. فإن أي نتيجة ستصدر عن أي طعن ستذهب في اتجاهين كما يقول النائب طوني فرنجيه:”فهي إما ستؤدي الى انتخابات على النظام الأكثري أي بين الطاعن والمطعون بنيابته (ولذلك بالتأكيد تداعيات وحيثيات سياسية). وأما انها ستتمدد الى اللوائح لتعيد رسم صورة بانورامية جديدة لمجلس النواب، وبخاصة إذا كانت النتائج متقاربة وتحديداً لجهة الفواصل؟
ولذلك يلمس المتابعون والمراقبون أن الذين كانوا متحمسين للسير بهذا الطعن أو ذاك، باتوا بعد دراسة متأنية لما قد تذهب إليه النتائج، فإنهم يفرملون اندفاعتهم على مبدأ:”لماذا عليّ أن اتحمس لتقديم طعن مع كل ما يرافقه من جهد وتكاليف مالية لتصب النتيجة عند آخرين، وطالما أن لا شيء مضموناً. ولاسيما إذا امتدت الأيدي السياسية الخفية إلى الكواليس التي لا يستطيع أحد ضبط إيقاعها”؟
إزاء ذلك ستتوجه الانظار في السابع عشر من الشهر الحالي الى المجلس الدستوري لمعرفة عدد الطعون التي سيجري تقديمها، ولاحقاً أشهراً عديدة، للوصول الى النتائج، في وقت يجري الحديث همساً في العديد من الصالونات السياسية عن ان مجلس النواب الحالي لن يعمر لعمر الأربع سنوات اللاحقة!
مرسال الترس
