أعلنت “جمعية مصارف لبنان”، رفضها “خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية، والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة، الّتي نتجت عن السّياسات الّتي اعتمدتها الدّولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”.
ووصفت الجمعية في بيان، الخطّة بـ”الكارثيّة والمخالِفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونيّة المرعيّة الإجراء”، لافتةً إلى “أنّها كلّفت مستشاريها القانونيّين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائيّة الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخّيًا للمباشَرة بما تراه مناسبًا منها في هذا الصّدد”.
هكذا إذاً، يصبح اللعب على المكشوف، فالمصارف التي كانت طيلة الفترة الماضية تُحارب ما ترفضه “على السكت” وتحرك اللوبي السياسي الخاص بها في كل استحقاق يعنيها، يبدو أنها قررت النزول الى ساحة المواجهة بشكل مباشر والسبب بحسب مصادر متابعة هو شعورها بأن اتفاقاً بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي قد حصل على حسابها، وأن المصارف تتجه حكماً الى تحمل المسؤولية وإعادة الهيكلة والدمج، والإقفال.
لم يعد يُخفى على أحد أن هذه الخطة تعتبر من أبرز شروط صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الدولية، إذ لا يمكن للقطاع أن يستمر على حاله بعد كل ما يجري، واليوم هناك معركة واضحة المعالم ومكشوفة بين الحكومة والمصارف، وفي هذه المعركة ستستخدم المصارف كل الأسلحة المتوفرة أمامها، مالياً وسياسياً، فالإستقرار النقدي لن يتحقق، وجماعات الضغط السياسية والنيابية ستتفعّل، الى حين الوصول الى نهاية المعركة وإعلان الفائز، خاصة أننا نعيش على نفس الصعيد معركة قضائية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكلما اشتدت المعارك، كبرت الأضرار الجانبية.
وتؤكد المصادر أن نتائج هذه المعركة في المرحلة المقبلة ستكون صعبة على اللبنانيين، الذين تحملوا وسيتحملون وحدهم كل الخسائر.
محمد علوش
