أطلق وزير البيئة ناصر ياسين، بحضور وزير السياحة وليد نصار، أبرز النشاطات في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية الذي يصادف في 10 آذار من كل عام. وشارك في الحفل الذي إنعقد في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة ممثلو لجان المحميات الطبيعية وناشطون بيئيون.
وأشار وزير البيئة في كلمة ألقاها، إلى وجود “18 مَحْمِيَّةً تُشكِّلُ 3% مِنْ مَساحةِ لُبنانَ، لكنَّها كبيرةٌ بنجاحاتِها وهي تُمَثِّلُ مِثالًا حَيًّا على المُوَاءَمَةِ الذَّكيَّةِ والمُثمرةِ بينَ حِمايةِ التنوُّعِ البيولوجيِّ والتنميةِ الاقتصاديةِ المحليةِ، وبالتالي تثبيتِ الناسِ في أراضِيهِم”.
وقال، إنّ “الـ 3% نَهدفُ إلى زِيادَتِهَا لِتُصبِحَ على امتدادِ مَساحةِ الوطن.. فنحنُ نعملُ راهِنًا للإعلانِ قريبًا عن 10 مَحْمِيَّاتٍ ومَواقِعَ طبيعيةٍ جديدةِ، ونطمح لتعميمها بِوَصْفِهَا محميَّاتٍ أو مواقعَ طبيعيةً أو حِمًى في كلِّ منطقةٍ وبلدةٍ. جبَلًا وسهلًا وساحِلًا”.
وعرّج وزير البيئة على موضوع الانتخابات النيابية، فلفت إلى أنه “بعد أيامٍ يُقفلُ بابُ الترشيحاتِ وندخلُ في موسم الانتخابات، وهذا التزامنا كَحكومةٍ بإجرائها في مواعيدها الدستورية، لكنْ يجب ألَّا يحجبَ عنَّا غبارُ معاركِ الانتخاباتِ النيابيةِ أهميةَ الانتخاباتِ البلديةِ والاختياريةِ القُصوَى. فالبلدياتُ هي خطُّ الدفاعِ الأولِ في حمايةِ البيئةِ وإدارةِ المَوَارِدِ على نحوٍ سليم ومستدام، فَهٍيَ بالطبعِ الجهةُ المسؤولةُ الأولى عن إدارة النفاياتِ الصلبةِ والنظافةِ العامة. وإنَّ البلدياتِ هي فعلًا “نُصُّ البلد”، ويجبُ العملُ على إجراء انتخابِأعضائها في أقربِ وقتٍ والتذكيرِ الدائمِ بأهميتَها في سِياقِ عمليةِ التعافي”.
وأشار وزير السياحة وليد نصار من جهته، إلى أن “يريد الانتخابات في موعدها، وأهم مهمة سياسية لحكومة “معاً للانقاذ” هي الانتخابات النيابية”.
وأكد نصار، أنّ “كل التجهيزات الادارية والمالية تأمنت من مجلس الوزراء لوزارة الداخلية، وعلى جدول الاعمال اليوم موضوع “الميغاسنتر” الذي نأمل بتّه إيجاباً. فهناك كثير من المواطنين يعيشون في مناطق نائية أو في الجبال بعيدة عن سكنهم”.
وشدد على أنّ “موضوع الميغاسنتر ليس سياسياً أبداً إنما هو أمر حيوي يرفع من نسبة الاقتراع ويخفف الأعباء عن المقترعين في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين التي بلغت 400 الف ليرة، وإذا هناك عائلة مؤلفة من 5 اشخاص تود الاقتراع في منطقة بعيدة فكل عائلة ستدفع ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة وهذا أمر صعب، وعندها نكون “ندفش” الناس إما لعدم الانتخاب وهذا غلط لأن الاستحقاق دستوري ويجب على كل مواطن التعبير عن رأيه أو أن الناخب سيلجأ إلى رشوة غير مباشرة كي يستطيع التنقل والانتخاب”.
