معسّل من نشارة الخشب في لبنان… وما خفي أخطر

تهريب أو إدارة أو وزارة؟ سؤال يعرف إجابته حتماً، مدخّنو الشّيشة أو “الأرغيلة” في لبنان، عند زيارتهم المحال المخصّصة لبيع التّبغ أو البقالات الصغيرة، لشراء مختلف المنتجات التّبغية، حيث تلتزم أغلب محال البيع الكبرى، ببيع المعسّل المرخّص.
يقول بعض مدخّني النّرجيلة، )معسّل الوزارة( عم “يجي ناشف”، ومعسّل الوزارة هو الذي يباع ويوزّع إستنادا الى ترخيص من إدارة حصر التّبغ والتنباك، والتي أنيط بها بيع وإدارة أي منتجات تبغيّة مستوردة أو منتجة في الرّيجي، فيغريهم المعسّل المهرّب المنسوبة صناعته الى عدد من البلدان، والذي لا ينكر بعض التّجار صناعته محليًا.
هذا المنتج التّبغي الذي يباع خارج إدارة الريجي إرتفعت نسبة مبيعه في الفترة الأخيرة، لا سيّما مع إرتفاع سعر صرف الدّولار، والإرتفاع الجنوني المتسارع لسعر المعسّل، ليتجاوز سعر العلبة الصغيرة التي كانت تباع بـ 3000 ليرة  الـ 7000 ليرة لبنانيّة، فيما إرتفع سعر كف المعسّل من 12000 ليرة الى ما يزيد عن  34000 ليرة لبنانيّة، حيث يختلف السعر بين بائع وآخر.
يحاول البائع أن يقنع الزبون بالمنتج المهرّب، الذّي يختلف سعره عن سعر المعسّل الموزّع وفقا للرّيجي، ما يزيد عن ال 10 الى 15 بالمئة،  لا سيّما أن هامش الربح في بيع المنتج (المهرّب) أكبر باكثير بالنسبة للبائع.

السؤال الذي كان يجول في خاطر اللبنانيين، حول المواد التي يمكن أن يستخدمها مصنّعو التبغ المستترون مجهولو الهوّية، في بلد لم يمتنع فيه بعض تجّار الأرواح عن تزوير الأدوية، وبيع المأكولات الفاسدة، وفي ظل غياب أي رقابة، أو محاسبة، كشفت أحد أهم أسراره بلدية الغبيري، ورئيسها معن الخليل،  الذي استحصل على ثقة كبيرة من سكّان المنطقة، ممن يثنون على أدائه.

الخليل كان كشف في حديث الى قناة المنار، عن “إستخدام مادّة النشارة في المعسّل المغشوش والمصنّع محلياً خارج إدارة الرّيجي”.
وللاستيضاح أكثر حول الموضوع  تابع “أحوال” الموضوع مع  خليل، الذي أوضح أنّه “بعد جملة من الشكوك حول تصنيع محلّي للمعسّل في نطاق بلدية الغبيري، تحركّت شرطة البلديّة وعناصر من القوى الأمنية، وداهمت مستودعا للفحم، ضمن المناطق التي فيها تعديّات خلف المدينة الرياضية، وعثرت على كميّة من المعسّل المغشوش ونشارة خشب، وفرامة نشّارة تقوم بتنعيم المادة الخشبيّة قبل إضافة الاصباغ والألوان عليها”.

ونفى الخليل رداً على سؤال أن “تكون البلديّة قد عثرت على أغلفة مزوّرة للمعسّل”،  مشيراً إلى أنّ “الكميّة التي تمّ العثور عليها ليست كبيرة، ربما بسبب نقلها للتوضيب في مكان آخر، أو بسبب بيعها بـ”الفلت” كما يصطلح التّجار تسميتها.
وأضاف “الملفّ بعهدة القضاء، واليوم زرنا النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ووضعناها بصورة الملف وطلبت تفاصيل، كما أنّ إدارة الريجي، تواصلت معنا وأرسلت مندوباً لمتابعة الملف، إستنادا الى صلاحياتها التي تتيح، ملاحقة المخالفين جزائياً”.

السؤال الأهم، هو الذي يتفرّع ممّا كشفته بلدية الغبيري اليوم، بضبطها مصنع من عشرات المصانع، التي قد تكون موجودة في لبنان، لتؤمّن حاجة السوق من المعسّل المهرّب أو المزوّر، بلا أي حسيب أو رقيب، لمادّة تباع بشكل عشوائي حتّى على مواقع التواصل الاجتماعي، هو “ما هي المواد التي يمكن أن يستخدمها بعض مصنّعي المعسّل غير النشارة، وما مدى أضرارها على  المستهلك، الذي يدخّن مادة هي في أساسها مضرّة؟ وماذا لو ضمنّها بعض معدمي الضمير مواداً مدمنة، او حتى موادا سامّة أو مسرطنة؟
فهل تتدخل السلطات المعنيّة، للضرب بيد من حديد في هذا الموضوع شديد الخطورة؟
وهنا يبقى على المواطن أن يكون هو الرّقيب، ويكون مسؤولاً بالحد الأدنى تجاه صحتّه، والمواد التي يدخلها الى جسده.

إبراهيم درويش