كشفت مصادر صحافية أن “المصرف المركزي اتخذ قرارا بالاجماع بتسليم كافة المستندات الاضافية التي طلبتها شركة A&M، متمنيا البدء فورا بعملية التدقيق، وهو على استعداد لمواصلة التعاون في المستقبل مع الشركة، ما يعني عمليا انه سلم كل حسابات الموظفين من العام 2015 وحتى اليوم”.
