ميقاتي من مقرّ “العمالي العام”: زيارتي دليل على تضامني مع الطبقة العمالية
لا خصخصة حاليًا والوقت غير مناسب للتفكير في بيع أي موجودات للدولة
زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مقر الاتحاد العمالي العام، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وأعضاء الاتحاد، وحضور وزير العمل ابراهيم بيرم.
وخلال الزيارة، أعلن ميقاتي أنّه سيدعو قريبًا إلى جلسة لمجلس الوزراء، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بذلك خلال اجتماعهما صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه “بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريبًا لتسيير أمور الدولة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
من هنا، أكد ميقاتي أن “لا خيار لنا إلا التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتًا اضافيًا يتعدّى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسمّيه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه”، لافتًا إلى أن “كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا أن نقوم بالعمل المطلوب منا أولاً”.
أما عن زيارته لمقرّ الاتحاد، فأشار ميقاتي إلى أنها “دليل على تضامني مع الطبقة العمالية والفئات العمالية التي تشكل أكثر من نصف المجتمع”، مضيفًا: “نعرف أن الوضع صعب جدًا، وجميعنا نتحمّل، لكن ليس من الضروري أن تتحملوا أنتم أكثر”.
وتابع: “نحاول قدر المستطاع إعطاء كل انسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة؛ لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات اعتُمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق، وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الأجور، ولكن اليوم ليس بمقدورنا العودة الى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “من همومنا الاساسية معالجة الوضع الاجتماعي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات، وفي مرحلة أولى يمكننا تأمين المساعدة لـ 250 ألف عائلة وفق مبالغ مؤمَّنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليون دولار، على أن تبدأ عملية الدفع بإذن الله نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل”، مشيرًا إلى أن “كل العملية ستتم إلكترونيًا حتى لا يقال إن الأموال تدفع لأسباب انتخابية، علمًا انني ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها بشكل مباشر”.
من جهة أخرى، أوضح ميقاتي أن “هناك أيضًا مساعدات مخصصة لـ 40 ألف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 متر عن سطح البحر، بمعدل 165 دولاراً لكل عائلة، ونحن نجري حاليًا الاحصاءات المطلوبة، أضف الى ذلك التعاون مع برنامج الامم المتحدة للغذاء الذي سيخصّص للبنانيين ابتداء من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار”.
أما في الموضوع التربوي، فأكد أننا “نجحنا في اطلاق العام الدراسي بالتعاون مع المعنيين، وشارفنا على حل موضوع اضراب الجامعة اللبنانية كي نبدأ بالعودة الى الحياة الطبيعية”.
وعن موضوع دعم الدواء، قال ميقاتي: “استمرّينا في دعم أدوية الأمراض المزمنة والامراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فُقدت من الاسواق، فإما ان الناس قامت بتخزينها في المنازل، او تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين بهذا الموضوع كي يأخذ كل مريض حقه، عبر حصر تقديم الدواء المطلوب أو ما يوازيه، بحسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الاراضي اللبنانية وبشكل مجاني”، مؤكدا في ما يتعلّق بموضوع حليب الاطفال أنه تابع الموضوع منذ البداية “وكان إصراري على دعمه، لكن تبين انه فُقد من الاسواق ويتم استعماله لاغراض غذائية في معامل الالبان والاجبان الموجودة”.
وفي الختام، حول موضوع الخصخصة الذي طُرح خلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن “لا خصخصة في الوقت الحاضر، والوقت غير مناسب لبيع أي من موجودات الدولة، والاولوية في الوقت الحاضرلإصلاح كل القطاعات، وتحسين وضع التغذية الكهربائية”.
الصور للزميل عباس سلمان.