عند مدخل الصرح الصحي الضخم، وعلى وقع عبارات التحرش المباشر بأي زائرة، تتبارى مجموعة من الشبان الأجانب في استخدام مصطلحات قاموس خاص بها في فن “التلطيش” والخارج عن سياق اللياقة الأدبية. “على الشام يا قشطة”، “على رمشي بتمشي”، “شوهالجسد يا أسد”،،،، هنا تحضر مجموعات الزعران ويغيب جهاز الأمن عن مداخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
نستكمل المغامرة من المدخل الى مركز تلقي لقاح كورونا في حرم المستشفى، لتُفاجأ بخيمة مكتظة وتفتقد الى التهوئة الجيدة، تعجّ بالمنتظرين لتسجيل بياناتهم، وفي الجانب المقابل يصطف طابور غير منتظم، وبشكل فوضوي، حيث يتجمهر منتظرو دورهم لتلقي اللقاح دون أي إلتزام بالاجراءات الوقائية بحدها الأدنى.
المغامرة الكبرى عند الوصول الى كوة تعبئة استمارة تلقي اللقاح والمواجهة المباشرة مع موظفة تسجيل البيانات، وهي من الموظفين الذين أجبروا على الالتحاق بعملهم في هذا اليوم، دون مشاركة زملاءهم في تنفيذ اضراب موظفي المستشفى، ولكن هل يحق لمن يخضع لضغوط في عمله أن يمنح نفسه الحق بالإساءة للمواطنين، من رواد المستشفى وان يكون المواطن “فشة خلق” الموظف؟.
رشا (إسم مستعار) إشتكت لـ “أحوال” من تصرفات إحدى موظفات المستشفى، وتشرح ما حدث معها: “بعدما تلقيت رسالة نصّية بموعد تلقي الجرعة الثّانية من لقاح كورونا، والذي يتعارض مع موعد عملي، حاولت الاتصال بالمستشفى بكل الطرق للاستعلام عن كيفية تأجيل الموعد فكانت المحاولة بلا جدوى، ورغم أن التأجيل قد يكون حتى إشعار آخر”. وتتابع “في اليوم المحدد وصلت إلى المستشفى قبل 20 دقيقة من موعدي وفي برنامجي أن أنهي تلقي الجرعة والاسراع للالتحاق بعملي، لأفاجأ بعدد الأشخاص الذين ينتظرون دورهم دون تنظيم أو تباعد، والصدمة الأكبر تلقيتها بعدما وصلت بصعوبة الى الموظفة لأشرح لها أنني محكومة بالالتحاق بعملي، ولا يمكنني الانتظار طويلاً وحاولت منذ الأمس الاتصال لتأجيل أو تغيير الموعد وما حدا رد”، وكان ردها بطريقة فوقية وبصوتٍ مرتفع “وقفي بالصّفّ”، لأكتشف أنها قد كانت تتعامل مع الجميع بهذه الطريقة في مشهد أشبه بالناظرة والتلميذ”.
وعلى ما يبدو أن الفوضى العارمة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي مستمرّة، وهذه الموظفة عيّنة عن سوء المعاملة وتقلب المزاج والفوضى في صرحٍ طبي لا يحتمل المزاح بوجود كورونا، فعلى من تقع المسؤولية؟ هل هي مسؤولية الموظف المأزوم والمضغوط، أم من لم يقم بواجبه بالإجابة على الهاتف وترتيب المواعيد؟ أم تلك الموظفة التي اصطدمت مباشرةً مع المواطنين؟ وهل تقف إدارة المستشفى مكتوفة الأيدي وغافلة عن السلوك “الاستفزازي” لبعض موظفيها حتى تنبهها الوسائل الإعلامية؟.
مصدر في مستشفى رفيق الحريري، رفض الكشف عن اسمه، استهجن في اتصالٍ مع “أحوال” ما يحصل داخل حرم المستشفى وعلى مداخلها من تصرفات تسيء إلى صورتها”، مؤكداً أنه “مهما كانت حقوق الموظفين مشروعة إلا أنه لا يحق لهم التقصير بواجباتهم”، وأوضح أن “العاملين في القسم الخاص بتلقي لقاح كورونا لم يسمح لهم بالاضراب، فربما هذا هو سبب ردة فعل الموظفة”.
وطلب المصدر من أي “مواطن يتعرض لسوء معاملة من قبل أي موظف في المستشفى ان لا يتردد بتقديم شكوى مباشرة إلى الإدارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.
وكان موظفو المستشفى قد أكدوا مراراً أنّه “في حال عدم تجاوب الإدارة والوزارات المعنية، سيكون لهم خطوات تصعيديّة لحين تحقيق مطالبهم”.
فهل بدأت الخطوات التّصعيدية من باب إساءة معاملة الموظفين للمرضى، وغض الطرف من قبل حماية أمن المستشفى كتعبير عن سخطهم من التمييع الذي تمارسه الطبقة السياسية بحقهم، ليبقى السؤال عن الجهة والإدارات التي تمعن في تأخير إيصال حقوق الموظفين المتآكلة أصلاً بفعل التضخم الكبير الذي وصل إليه لبنان؟.
