لجنة المؤشر تعود وأهم إنجازاتها تصحيح الأجور بعد سعي لـ 8 سنوات

في تصريحه الأول أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عبر مكتبه الإعلامي أنه سيطلق قريبًا عمل لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ العام 2014، فما هي هذه اللّجنة وما هي وظيفتها، وهل تنجح بتحقيق التعديل المطلوب؟

في الرابع من آب عام 2004، أصدرت وزارة العمل في عهد الوزير أسعد حردان مرسوم تشكيل لجنة مؤشر الغلاء التي تضم ممثلين عن ثلاثة أطراف، الحكومة، العمال وأصحاب العمل. وتعمل هذه اللّجنة على إقامة حوار جدّي بين أطراف الإنتاج والحكومة، لتصحيح الأجور عبر قراءة كل المؤشرات والأرقام التي تؤثر على الأجر.

اجتمعت اللّجنة بعد تشكيلها مرات ومرّات دون جدوى، فالتعديل الأوّل للحد الأدنى للأجور حصل في كانون الثاني من العام 2012 على عهد وزير العمل شربل نحاس، فتم رفع الحد الأدنى من 500 ألف ليرة إلى 675 ألف ليرة، كان تصحيح الأجور هذا في القطاع الخاص هو الوحيد منذ العام 2012 حتى اليوم أي خلال 9 سنوات، كانت الثلاثة الأخيرة منها كارثية على الاقتصاد واللبنانيين، لم يتم تصحيح الأجور حيث بات الحد الأدنى الرسمي في لبنان من أقل الأجور عالميًا، وللدلالة على ذلك نعطي مثالًا فاتورة اشتراك الكهرباء التي أصبحت تساوي على الأقل ضعف الحد الأدنى للأجور.

قريبًا ستعود لجنة المؤشر إلى الانعقاد من جديد بعد غياب دام 7 سنوات، ولكن مهمّتها بحسب مصادر في وزارة العمل لن تكون سهلة إطلاقًا، إذ يكفي النظر إلى الوضع الإقتصادي الذي نمر فيه لندرك أمرين اثنين: الأول هو الحاجة الماسة لتعديل الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب في القطاع الخاص، والثاني هو عدم القدرة على ذلك، وهذا ما سيخلق تحديًا كبيرًا، يُضاف إليه عدم رغبة لدى صندوق النقد الدولي لتصحيح الأجور قبل إتمام بعض الخطوات الإصلاحية.

تُشير المصادر عبر “أحوال” إلى أنّ عمل اللّجنة قد لا يغير في واقع الأمور بشكل فوري، مذكرة بأن المطالبة بتصحيح الأجور في القطاع الخاص التي تحققت عام 2012 كانت انطلقت في العام 2004، أي احتاج الأمر في ظروف أفضل من تلك التي نعيش فيها إلى 8 سنوات ليتحقق.

يسعى الاتحاد العمالي العام ليلعب دوره كاملًا  في لجنة المؤشر، وبحسب مصادر قيادية فيه فإنّ أصحاب العمل لن يكونوا متجاوبين، خاصة أنّ الحد الأدنى للأجور بحسب دراسة أعدّها الاتحاد العمالي العام يجب أن يكون عشر مرّات الحدّ الأدنى المعمول به اليوم، وقد يكون لهم وجهة نظرهم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي، ولكن عليهم أن يعلموا بأنّ الرأسمال الأكبر لديهم هو الموظف، واستمرارية أعمالهم تحتاج إلى هذا الموظف الذي يحتاج بدوره إلى زيادة راتبه ليتمكن من الاستمرار، مشيرةً إلى أنّ التصحيح يجب أن يكون شاملًا، بحيث يطال أساس الراتب، النقل والتقديمات الاجتماعية. وتشدّد المصادر على أنّ الاتّحاد سيحاول تسريع النتائج قدر الإمكان، وهو أبلغ المعنيين بنواياه هذه خلال اجتماع عُقد أمس في وزارة العمل للاتفاق على الخطوط العريضة لعمل لجنة المؤشر.

تجدر الإشارة إلى أنّ في لجنة المؤشر يحضر مدير عام وزارة العمل، الاتّحاد العمالي العام، الإحصاء المركزي، جمعية تجار بيروت، اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

محمد علوش