هكذا ستعاقب وزارة الصحة من زوّر البيانات على منصة اللقاحات

منذ اليوم الأول لإنطلاق خطة ومنصة التّلقيح ضد فيروس كورونا وهما تواجهان مشاكل كبيرة، فيما محاولات إخفائها مستمرة. وبينما ينتظر مئات آلاف اللّبنانيين دورهم لتلقي لقاح كورونا، يستغلّ عدد كبير من الأشخاص شروط المنصّة الرسميّة للحصول على فرصة التّلقيح دون مراعاة عامل الأوليّة.

ولا يخفى على أحد أنّه رغم شحّ اللّقاحات الموجودة في وزارة الصّحة، حاول بعض الموظفين تسريب بعضها دون مراعاة الأولويّة، أو إعطاء المستشفيات الحكوميّة الضّوء الأخضر، والسماح للبعض بتلقي اللّقاح كل حسب “واسطته”.

شكاوى المواطنين

يشتكي عدد من المواطنين لـ “أحوال” أنّهم مازالوا ينتظرون استدعائهم لتلقّي لقاح كورونا، في وقت حصل بعض أقاربهم على اللّقاح بعد ثلاثة أيّام من تسجيلهم على المنصّة، لأنهم ادّعوا معاناتهم من أمراض مزمنة، أو بعد أن شغّلوا وساطاتهم في الوزارة مقابل الحصول على اللّقاح، أو بعد تسهيل أمورهم في المستشفيات الحكوميّة.

فهل تنجح وزارة الصّحة باتخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّ المخالفين والخارجين عن القانون؟

إجراءات بحقّ المخالفين

يؤكد مستشار وزير الصّحة د.محمد حيدر لـ “أحوال”، أنّ الوزارة كشفت موضوع التّلاعب والغشّ أثناء التّسجيل على المنصّة الرّسميّة، وهي اليوم تتابع وتراقب آلية التّسجيل، والأمور تسير على السكة الصحيحة، وسيتم التأكد والتّدقيق من الوضع الصّحي لكل من سجّل أنه يعاني من مرض مزمن؛ وفي حال ثبُت عكس ذلك سيتم استدعائه إلى الوزارة بتهمة التّزوير، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه. ويلفت حيدر أنّ كل مواطن ثبُت أنه غشّ الوزارة قبل تلقي اللّقاح لن يحصل على شهاة تلقيح.

ويضيف، لا نقبل بالغش والتّزوير، ولكن إن تمت بعض المخالفات، فالحق لن يكون على الوزارة، نحن نقوم بواجبنا، لكن اللّبناني دائماً يحاول التّذاكي وابتكار الحيل.

وفيما يتعلًق بموضوع المحسوبيّات داخل الوزارة واعطاء أولوية التلقيح لشخص دون سواه، أو حتى المتاجرة باللّقاح أحياناً وبيعه مقابل 50 دولار من قبل بعض المفسدين، يقول: الوزارة ستأخذ الموضوع بعين الاعتبار، وستتحقق من الإخبار، وعلى كل مواطن لديه معلومات أو معطيات التّعاون معنا لكشف البائع والشّاري.

مخالفات مخفيّة

من جهته، يأسف رئيس اللّجنة الوطنيّة للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، لاستغلال بعض المواطنين للتّسهيلات التي وضعت على المنصّة الرّسميّة، والتي تستهدف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ويشير إلى أنّه من ضمن الخطّة الرئيسيّة التي وضعتها اللّجنة، طلب تقرير طبي مفصّل ووصفة طبيّة بالأدويّة لكل شخص يعاني مرض معيّن تسهيلاً لأمور النّاس، للتّخفيف من شروط تلقّي اللّقاح، لكن البعض استغلّ ذلك، وأعطى نفسه أحقيّة الحصول على اللّقاح، فيما ينتظر مئات الآلاف من اللّبنانيين دورهم.

ويتابع، الوزارة أصبحت على علم بذلك. واليوم لم نعد ننظر بعين الاعتبار، لأي شخص مسجّل على المنّصة على أنه يعاني من أمراض مزمنة، إن لم يزوّدنا بتقرير جدّي من طبيبه المتابع، وبالتّالي نكون قد خفّفنا من حالات الغشّ والتلاعب.

ويلفت البزري إلى أن بعض المخالفات قد ظهرت للعلن فيما لا يزال الكثير منها  مخفيّاً، داعياً المواطنين عدم تلقّي أي لقاح خارج المنصّة الرّسميّة.

وأثنى على البرنامج الوطني للتّلقيح، واعتبره برنامجاً ناحجاً يخضع لمتابعة ومراقبة دولية لا يمكن التّشكيك بشفافيته.

لفتح تحقيق جدّي

فيما يرى  رئيس لجنة الصّحة النّيابيّة النّائب ​عاصم عراجي، أنّه على الوزارة والقيّمين على منصّة التّلقيح، متابعة ومراقبة المنصّة، للتّحقق من الفئات العمريّة المستهدفة، والتأكد من مصداقية المعلومات.

ويشير إلى أن إعطاء  المعلومات الخاطئة عبر المنصّة، هو عمل لا أخلاقي، ويجب محاسبة الفاعل والمسهّل للعمليّة.

ويشدد عراجي على ضرورة عدم شراء أي لقاح بصفة فرديّة، خارج منصة وزارة الصّحة، لأن ّهذه اللّقاحات عادة ما تكون فاسدة أو غير صحيحة.

وعن المعلومات المتداولة حول تسريب بعض اللّقاحات مقابل 50 دولار للجرعة الواحدة، من داخل وزارة الصّحة أو إعطائها على أساس المحسوبيّات والوساطات، يقول: الموضوع يتطلب المراقبة والمتابعة، ويجب فتح تحقيق جدّي لمعرفة إن كان يتمّ سرقة هذه اللّقاحات ومن ثمّ بيعها.

تمييع للتّحقيق

وعلى خطّ  اللّقاحات المغشوشة، التي تبيّن أنّها عبارة عن “ماء وملح”، كما يشير من تلقّوه، أو أنّه مستحضر آخر لا يعرفونه، والتي أعطيت في كافيتبريا مستشفى البترون وفي موقف السيارات، كما أكّد المتلقين، من قبل ممرّضة سابقة كانت تعمل في المستشفى قبل سنتين، واليوم تعمل في بلدية أميون؛ يشير عضو لجنة الصّحة النّيابيّة د.فادي سعد، أنّه قدم إخباراً فور علمه بالموضوع، وحُوّل الملف إلى المباحث الجنائيّة، لكنّ بحسب المعلومات هناك من يحاول إضاعة الملف وتضليل التّحقيق، مؤكداً عدم التّعاطي  بجديّة في هذه القضية، فالتّقصير ممنهج، والممرضة لم يتم توقيفها بعد.

ويتابع، هذا الإهمال يدلّ على التّمييع، ويتساءل من أي متى  يتم الممطالة بهذه القضايا، خصوصاً بعد تسجيل عدّة دعاوى بحقّ الممرضة؟

ويضيف، لا نعلم من هو الشّريك المغطّى والذي يعمل فوق القانون والقضاء، الملف أصبح بعهدة القضاء والمباحث الجنائيّة، وسنتابعه حتّى النّهاية.

وعن دور وزارة الصّحة، يؤكد سعد أنّ الوزارة أجرت تحقيقاً شكليّاً أتى متأخراً، ولكن فيما بعد  ادّعت على الممرضة.

أحوال