قبل يومين من حلول الذّكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال مصدر قضائي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسيّة، إن المحقق العدلي في القضية طارق بيطار “أنهى أكثر من 75 في المئة من التحقيق السري بامتياز.. وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه”، مشيراً إلى أنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح المحامي يوسف لحود، وكيل نقابة المحامين وأكثر من ألف ضحية في الملف، لوكالة الصّحافة الفرنسيّة، إنّ “القضاء اللبناني حسم المسؤوليات من ناحية الجهة التي أتت بنيترات الأمونيوم إلى بيروت، وأسباب تفريغها وكيفية تخزينها وصولاً لقرار عدم إتلافها أو إعادة تصديرها إلى حين وقوع الانفجار”.
ويضيف المحامي الذي حضر جلسات استجواب عدة في القضية، “لكن أسئلة أساسية لم تتم الإجابة عنها حتى الآن، أبرزها كيف اندلع الانفجار؟ وهل من قطب مخفية في ما يتعلق بالمسؤولين عن إحضارها الى لبنان؟”.
وووصلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على متن الباخرة “روسوس” التي كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق.
وتضاربت التقارير حول أسباب توقفها في بيروت، لكن القضاء اللبناني أصدر قرارا بالحجز عليها بعد شكوى قضائية ضدها تقدمت بها شركة لبنانية لأسباب متعلقة بمستحقات لها على الباخرة. في 2014، أفرغت الحمولة وأودعت في العنبر رقم 12، قبل أن تغرق السفينة المهترئة في 2018.
ويقول لحود إن التحقيق كشف أسماء عدة بينها الشركة التي تملك السفينة “تيتو شيبينغ” والشركة الشاحنة أي الوسيطة “سافارو ليمتيد” و”البنك الوطني” في موزمبيق الذي موّل الشحنة… لكن ما لم يحسمه بعد هو ما إذا كانت هناك جهات أخرى (سياسية مثلا) تقف خلف شحنة نيترات الأمونيوم، مشيراً إلى أن مسؤولة في شركة “سافارو ليمتيد” الوسيطة، ومقرها لندن، رفضت الكشف عن المستفيدين الاقتصاديين الحقيقيين للشركة.
وينظر التحقيق في تقارير إعلامية أفادت عن دور لعبه ثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون أيضاً الجنسية الروسية، في صفقة شراء شحنة نيترات الأمونيوم.
ويقول لحود إن “التحقيق أثبت أيضا حتى الآن أنه جرى تخزين نيترات الأمونيوم إلى جانب مواد قابلة للانفجار”.
لكنه يشير إلى “نقطة ضعف” في التحقيق تكمن في عدم توصله بعد الى “تحديد كيفية حصول الانفجار”. ويتساءل “هل الحريق الذي سبق الانفجار تسبب بوقوعه؟ وإن كان كذلك، فما هو سبب اندلاع الحريق؟”. ويشير الى عدم الاستبعاد النهائي لاحتمال حصول “عمل تخريبي” أو “استهداف”.
وأرسل المحقق العدلي استنابات قضائية الى أكثر من عشر دول، طلب من بعضها التعاون في التحقيق حول شحنة نيترات الأمونيوم، ومن أخرى، بينها فرنسا والولايات المتحدة والهند وتركيا وإسبانيا وايطاليا، تزويده بصور أقمار اصطناعية للمرفأ.
وقال المصدر القضائي “لم يتجاوب أي منها مع طلب القضاء اللبناني، فيما أبلغت فرنسا وحدها أنه لم يكن لديها قمر اصطناعي فوق لبنان يوم وقوع الانفجار”.
ويوضح لحود “إن عدم تزويدنا بصور الأقمار الاصطناعية يصعب على التحقيق أيضاً تحديد ما اذا كان يجري تهريب نيترات أمونيوم من العنبر خلال السنوات الماضية”.
