يونيسيف: اللبنانيون سيُحرمون من مياه الشرب خلال أسابيع

توقّع تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنّ أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، سيتعرّضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان.

ولفتت يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان إلى أنه: “يتعرّض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها لبنان، وهو غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية، بالدولار، وخسارة المياه الناجمة عن فاقد المياه، والذي يتزامن مع إنهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات” وأضافت، “إنّ افتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على إتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.

وقال التقرير إنّ هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الإقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار. وتُقدّر اليونيسف أن معظم محطات ضخّ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة.

وفي حال انهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تُقدّر اليونيسف أن كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة 200 في المئة شهرياً جراء لجوئها إلى موردي المياه من مصادر خاصة، مما يشكل كلفة باهظة جداً لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان والتي تقدر قيمتها بـ 263 في المئة من متوسط الدخل الشهري.

وإستنادا الى تقييم قامت به اليونيسف وفق بيانات تمّ الحصول عليها من مؤسسات المياه العامة الأربع الرئيسية في البلاد في شهري أيار وحزيران 2021:

• حلّ أكثر من 71 في المئة من الأشخاص  ضمن مستويات ضعف تصنف بالـ “حرجة للغاية” و “الحرجة.
• يحصل 1,7 مليون شخص تقريبا على 35 ليترا فقط من المياه يوميا، أي بانخفاض يقارب 80 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني للحصة المائية للفرد قبل العام 2020 والبالغ 165 ليترا.
• عدم قدرة مقدمو خدمات المياه العامة على تكبد كلفة قطع الغيار الأساسية لأعمال الصيانة اللازمة.
• بدءا من العام 2020، حصلت زيادة بنسبة 35 في المئة في كلفة إمدادات المياه من موردين خاصين، وتزامنت مع مضاعفة كلفة المياه المعبأة بالعبوات البلاستيكية او الزجاجية. 
• يضع إنقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة أنظمة المياه تحت ضغط شديد، ما يؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها.
• وطنيا، تقدر نسبة فاقد المياه في أنظمة المياه نحو 40 في المئة، وذلك بسبب نقص الصيانة والتوصيلات غير الشرعية. 

وقالت يوكي موكو “في ذروة أشهر الصيف، ومع بدء إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 من جديد بسبب متحوّل دلتا، يبدو أن نظام المياه العامة في لبنان على وشك الإنهيار في أي لحظة. وتضيف ممثلة اليونيسف في لبنان: ” ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، لن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من العمل، مما سيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص الى اللجوء الى مصادر مياه مكلفة وغير آمنة، ما يُعرّض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر. وسيكون لهذا التطور السلبي تأثيراً فورياً وضرراً هائلاً على الصحة العامة. حيث ستتعرض النظافة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض وستواجه النساء والشابات المراهقات تحديات خاصة في النظافة الشخصية والحماية والكرامة نتيجة حرمانهن من الحصول على مرافق صحية آمنة”.

وعليه، تحتاج اليونيسف الى 40 مليون دولار أميركي سنويا للحفاظ على تدفق المياه بشبكة المياه العامة إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، والتي بتوفرها ستتمكن من توفير الدعم اللازم للحفاظ على حماية وتشغيل مرافق المياه العامة من خلال تأمين الحدّ الأدنى من كلفة المحروقات، وتوفير الكلور  لتعقيم المياه، وتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة للحفاظ على سير عمل أنظمة المياه الحيوية وضمان الوصول بشكل آمن لتشغيل منظومات المياه العامة.

تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع مقدمي إمدادات المياه العامة لضمان وصولها الى الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في لبنان. وسبق لليونيسف أثناء جائحة كوفيد- 19 أن تمكنت من إستخدام البنية التحتية لنظام المياه العامة الموجودة لإيصال المياه الصالحة للشرب الى المجتمعات في جميع انحاء البلاد.

وتقول يوكي موكو: “نحن ثابتون في دعمنا للمجتمعات حسبما تسمح به الموارد، لكن هذا الوضع المقلق للغاية يتطلب تمويلا فورياً ومستداماً. واليونيسف على كامل الإستعداد لتقديم الدعم، خصوصا مع تطوّر الوباء العالمي، لضمان تلبية الحق الأساسي في الحصول على مياه نظيفة وآمنة للأطفال والأسر في هذا الوقت الحرج في لبنان”.

أحوال