ساعة صفر “إطفاء الكهرباء” .. ما الذي يُحضّر تحت جنح “العتمة”؟
استيقظ اللبنانيون اليوم الجمعة في 9 تموز من العام 2021 على خبر توقف كل معامل الطاقة في لبنان، والوصول إلى الإنجاز “المستحيل” 24 على 24 عتمة، وهو الأمر الذي لطالما كان حلماً، تحقق اليوم بفضل طبقة سياسية لا تعرف المستحيل.
هل صُدم اللبنانيون بالخبر؟ طبعاً لا، ففي لبنان أصبح كل شيء ممكناً، وبالتحديد في ملف الكهرباء والطاقة، ولكن من يتابع تفاصيل هذا الملف يُدرك أن توقف كل المعامل عن العمل اليوم لا يمكن أن يكون عملاً بريئاً وطبيعياً.
تُشير مصادر مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن توقف المعامل كلها هذا اليوم لم يكن متوقعاً، إذ أنه كان يُفترض أن تستمر المحركات العكسية في معملي الذوق والجية في العمل ولو بقدرات أقل، إلى جانب عمل البواخر، ولكن الصدمة كانت بالتوقف الكلي لكل ما يُنتج الكهرباء في لبنان عند السادسة صباحاً بحسب ما أعلنت مصلحة الليطاني في بيانها اليوم، وهو بيان رسمي، ما أدى إلى خروج شبكات التوتر العالي من الخدمة، وبالتالي توقف المعامل الكهرومائية عن الخدمة أيضاً.
تؤكد المصادر أن الفيول أويل كان لا يزال متوفراً لتشغيل المحركات العكسية والبواخر، حتى نهاية الشهر الجاري، ولكن يبدو أن قراراً اتخذ بنشر العتمة بدءاً من صباح اليوم، دون أن تُعرف الأسباب بعد، ودون أجوبة شافية من مؤسسة الكهرباء، التي لم تعلن التوقف الكلي للمعامل، كما لم تُعلن عدم توقفها.
تجدرالإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه “ولما كان قد وصل القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 28/06/2021، والقسم الثاني منها بتاريخ 04/07/2021، ورسوهما قبالة مصبي معملي الزهراني ودير عمار، تعذر تفريغ أي من حمولتيهما لغاية تاريخه، وذلك بإنتظار إستكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية المراسلة، ومن ثم صدور موافقة المورد للمباشرة بالتفريغ، الأمر الذي أدى إلى توقف كل من معملي الزهراني ودير عمار تباعا نتيجة نفاد خزينهما من مادة الغاز أويل.”
وأوضحت في بيان، الى أنه “إزاء استمرار هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، ستستمر المؤسسة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل متواصل، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحد الأدنى في الاستقرار بالتغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، بما يتجانس مع خزين المحروقات المتبقي لديها، وذلك لحين إستكمال المصارف الأجنبية المراسلة لإجراءاتها، ليصار من ثم إلى تفريغ حمولة الناقلتين البحريتين الموجودتين بعد صدور موافقة المورد بذلك، ومعاودة على اثره تشغيل معملي الزهراني ودير عمار، وبالتالي إعادة القدرة الإنتاجية إلى ما كانت عليها”.
