رأى تجمع أصحاب الصيدليات أن “بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرر من إصدار اللوائح لتصنيف الأدوية بين مدعوم وغير مدعوم، تبيّن من بيان حاكم المصرف أن المبلغ المخصّص هو 400 مليون دولار، وأن حصّة دعم الأدوية لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهي مشمولة مع دعم الطحين والمستلزمات الطبية وأمور أخرى”.
وأكد التجمّع أن “حصّة الدعم هي أقل بكثير من المبلغ الذي صرّح عنه نقيب الصيادلة في إحدى رسائله، إذ تحدّث عن مبلغ 50 مليون دولار شهريًا للأدوية فقط، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنويًا، الأمر الذي يعني رفع الدعم بشكل شبه كامل عن معظم الأدوية، باستثناء بعض الأدوية المستعصية والمزمنة، بحسب بيان مصرف لبنان”.
وبناء على ذلك، دعا تجمع أصحاب الصيدليات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى التصرف بواقعية، والمباشرة فورًا ومن دون أي إبطاء بإصدار اللوائح التفصيلية التي تبين ماهية الادوية المشمولة بالدعم، وتحرير سعر باقي الادوية بحسب سعر الصرف، ليتمكن الناس من الحصول على الدواء بعيدًا من احتكارات السوق السوداء وتجار التهريب إلى الخارج، “الأمر الذي يلحق أشد الضرر بصحة المواطن نتيجة تسرب أدوية مزورة ومجهولة المصدر إلى سوق التهريب الذي ازدهر في الآونة الاخيرة”.
من هنا، تابع البيان: “تبعًا لما تقدّم، وبعدما حدّد نقيب الصيادلة يوم 7/7 للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية وإصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة بناءً على هذه المعلومات، سيعتبر تجمع أصحاب الصيدليات هذا التاريخ المهلة الأخيرة المعطاة للوزارة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات، التي أصبحت تكاليفها التشغيلية أكبر من قدرتها على الاستمرار والصمود، بعد العجز عن تلبية الحد الادنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية، ما يشكل خطرًا غير مسبوق على الأمن الصحي للمواطن”.
من هنا، ختم التجمع بيانه بالإشارة إلى أنه في صدد إصدار بيان عن التحركات اللاحقة التي ستشمل اقفالًا شاملًا ومفتوحًا لكافة الصيدليات على كامل الأراضي، “لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض علينا والذي سيستمر الى حين صدور اللوائح الموعودة من جانب وزارة الصحة”.
