في شهر نيسان من العام الماضي، اندلعت أعمال شغب ضخمة في عاصمة الشمال طرابلس، على خلفية مقتل الشاب فواز السمان، ويومها كان الهدف “مؤسسات الدولة” وأجهزتها الأمنية، الامر الذي يشبه إلى حد بعيد ما حصل منذ أيام في طرابلس، وما هو مرشح للحصول مجدداً خلال الصيف الجاري.
شهد العام الماضي “التعرض” للجيش اللبناني بشكل عنيف، وانتقل الملف يومها إلى المحكمة العسكرية، خاصة بعد إحراق آلية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي، ولكن كان التعاطي مع الملف “بارداً، تقول مصادر طرابلسية مطّلعة، مشيرة إلى أن المحكمة العسكرية أخلت سبيل النسبة الأكبر من المتهمين، بعد أن كانت أوقفت 11 منهم، ومن هؤلاء من عاد وتورط مجدداً في أعمال الشغب التي حصلت طيلة الفترة التي تلت نيسان 2020.
مع بداية العام الحالي، تحركت أعمال الشغب في طرابلس مجدّداً، وكان الهدف اقتحام مراكز الدولة، وإخراج الجيش اللبناني من المدينة، تماماً كما هو الهدف اليوم، إذ تكشف المصادر أن التعرض لعناصر الجيش لا يهدف سوى لإخراجه من طرابلس والتحكم بها من قبل المخططين والممولين لأعمال الشغب، مشيرة إلى أن الأسماء التي كانت متورطة في السابق هي نفسها المتورطة اليوم، والأجهزة الأمنية تعلم بهذه الأسماء إسماً إسماً، وتعرف عناوينهم، وألقابهم، وأعمالهم، ومكان تواجدهم.
ترصد الأجهزة الأمنية تحركات في طرابلس كل عدّة أشهر، واللافت بحسب المصادر الطرابلسية أن كل التحركات تملك أسباباً موجبة، فالفقر وصل إلى 90 بالمئة من بيوت المدينة، والمحروقات تُهرّب إلى سوريا عبر محطات مشبوهة تبيعه، والكهرباء حدّث ولا حرج، وكل ما تعيشه طرابلس يدفع نحو الإنفجار الإجتماعي، ولكن بالنسبة إلى المصادر هناك من هو جاهز بشكل دائم لاستثمار الجوع، وتحويل الوجع نحو أهداف مشبوهة، كاشفة أنه ثبُت من خلال التحقيقات التي تمّت مع الإرهابيين المتورطين في حادثة قتل اللبنانيين في الكورة، مشاركة هؤلاء الأرهابيين في كل التحركات السابقة في طرابلس لأجل افتعال المشاكل، ولا شكّ ان الأرضية جاهزة اليوم أكثر لمثل هذه الأعمال.
تكشف المصادر أن ما جرى في طرابلس مؤخراً لم ينته، ولا يزال الوضع مرشحاً للإنفجار في أي لحظة، وبطبيعة الحال سيتم استثمار أي تحرك في وجه القوى التي تمثل الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني، لذلك تسعى الاجهزة الامنية لضبط الامور قبل تفلتها، وتشهد المدينة اتصالات عديدة لأجل هذا الهدف، بين مسؤولين سياسيين، وأمنيين، مع العلم بحسب المصادر أن الذين يرغبون بخراب المدينة ليسوا بعيدين عن سدّة المسؤولية وهنا الخطر الأكبر.
وتؤكد المصادر أن حل هذه المشكلة لا يتطلب فقط عملاً أمنياً بل سياسياً عبر تشكيل حكومة تنظر إلى وضع الناس، إذ لا يمكن ترك المواطنين لمصيرهم الأسود، وبنفس الوقت الطلب إليهم السكوت.
