نهاية الأسبوع الماضي قامت مفرزة الشّواطىء في الجيش اللبناني وقوى الأمن الدّاخلي، بطلب من لجنة “محمية جزر النخل” في مدينة الميناء بطرابلس، بتسيير دوريات من أجل تطبيق قرار منع الدخول إلى المحمية خلال هذه الفترة من السّنة، “لما يُسبّب ذلك من أضرار بيئية على بعض أنواع الطيور والسّلاحف البحرية التي تضع بيوضها في جزر المحمية خلال هذه الفترة من السّنة”، حسب ما جاء في بيان للّجنة التي أشارت إلى أنّ “الدّوريات سوف تستمر إلى حين الافتتاح الرسمي للموسم الصيفي عام 2021 أواخر شهر حزيران المقبل”.
رئيس اللجنة المهندس عامر حدّاد أوضح لـ”أحوال” أنّ “الدّوافع والأسباب التي دعتنا للإقدام على هكذا خطوة تعود إلى قيام بعض المواطنين، قبل قرابة أسبوعين بزيارة إلى جزر المحمية، بقصد السّباحة على شاطئها الرملي، أو التنزّه أو إقامة حفلات المشاوي وغيرها، ما يلحق ضرراً كبيراً ببيوض السّلاحف والطيور النّادرة، مثل السلحفاة الخضراء ومالك الحزين والبلشون الرمادي، التي تتخذ من جزر المحمية مكاناً لها، كون هذه البيوض لم يحن موعد تفريخها بعد، من خلال وطأ أعشاش هذه البيوض أو تخريبها، سواء عن قصد أو بدون انتباه”.
وقال حدّاد “قمنا بزيارة إلى معنيين في الجيش اللّبناني وقوى الأمن الداخلي لمعالجة الموضوع معهم، حيث تم الاتّفاق على تسيير دوريات من أجل هذه الغاية ومنع المواطنين من النزول إلى أرض جزر المحمية، قبل حلول الموعد الرسمي السنوي لذلك، وهو أواخر شهر حزيران المقبل”.
وأوضح حدّاد أنّ “الفترة المقبلة التي تسبق فتح أبواب جزر المحمية أمام المواطنين والزوار، تشمل قيامنا بأعمال تحضيرية عدّة، أبرزها تنظيفها من المخلفات الموجودة على شواطئها أو في ممراتها، أو التي يتركها خلفهم صيادو الأسماك، أو التي تجرفها الأمواج، أو التي يرميها مواطنون يذهبون خلسة إلى جزر المحمية”.
ويلفت حدّاد إلى أنّ محمية جزر النخل التي أنشئت رسمياً بقانون في مجلس النواب صدر في 9 آذار عام 1992، وتضم 3 جزر مساحتها قرابة 5 كيلومترات مربعة هي: النخل (أشهرها) وسنني ورامكين (وتعرف أيضاً بالفنار)، ما يجعل منها “المحمية الطبيعية الأولى من نوعها في لبنان” حسب قوله، مشيراً إلى أنّ “أبواب المحمية تفتح عادة أمام المواطنين والزوّار 3 أشهر في السّنة، هي تمّوز وآب وأيلول، أمّا بقية أشهر السّنة فتوضع المحمية في عهدة الجيش اللّبناني والقوى الأمنية، التي تمنع أيّاً كان من الدخول إليها إلّا بعد حصوله على إذن خاص من اللّجنة، وتحديداً طلاب الجامعات والخبراء البيئيين الذين يكون معهم عادة مرافق تكلفه اللّجنة بهذه المهمّة”.
وكشف حداد لـ”أحوال” أنّ “رسم الدخول إلى المحمية عن كلّ شخص ارتفع هذه السّنة من 3 آلاف ليرة لبنانية إلى خمسة آلاف ليرة، وهي مداخيل نستخدمها بتنظيف المحمية بشكل يومي من مخلفات يتركها الزوار خلفهم، ومن صيانة الممرّات والاستراحات في داخلها، وغيرها”.
ويُعبّر حدّاد عن ارتياحه لأنّ المحمية “ما تزال محافظة على نفسها بعد مرور قرابة 3 عقود على إنشائها، حيث أزيلت منها المخالفات، ورفضنا بناء مجمّعات سياحية عليها لا تتناسب مع اعتبارها محمية، لكنّنا بالمقابل لم نمانع اقتراحات مشاريع تنموية صديقة للبيئة لتطوير المحمية، مثل إنشاء برج مراقبة، ونادي للغطس، واستراحات وغيرها، لكنّ هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل لم نتمكن من تأمينه”.
عبد الكافي الصمد
