أدى الحظر السعودي على استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، الذي فُرض في أبريل/نيسان الماضي، إلى إغلاق سوق كبيرة للمزارعين الذين يزرعون كل شيء من الخس والبصل إلى الكرز والدراق.
في هذا السياق، أبدى إبراهيم ترشيشي رئيس جمعية مزارعي البقاع تخوّفه من تداعيات الأيام المقبلة على المزارعين، لافتاً إلى أنّ “القرار السعودي كان بمثابة صدمة على المزارعين والمصدّرين، ولا أتوقع أن تكون الأيام المقبلة جيدة. أرى أمامنا المزيد من الاكتئاب والحزن والفقر”.
بدأ الحصاد بالفعل من أجل الفاكهة في لبنان، وهي أداة تغزل لأموال التصدير، وهي عنصر حيوي في الأزمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني. فيما انهيار الليرة اللبنانية يعني حاجة المزارعين أكثر من أي وقت مضى إلى دولارات التصدير لشراء الأسمدة والمدخلات الأخرى. ومع ذلك، فإنّ الشاحنات التي تنقل عادة المنتجات جنوباً إلى أكبر اقتصاد في العالم العربي لا تزال متوقفة عن العمل.
وقالت السعودية إنّ شحنات الفاكهة القادمة من لبنان استخدمت لإخفاء المخدرات، مستشهدة بمثال مجموعة من الرمان تم تفريغها وتعبئتها بحبوب الكبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين.
وقال ترشيشي إنّ إجمالي صادرات لبنان من الفاكهة والخضروات يبلغ في العادة نحو 400 ألف طن سنويا يتجه نحو ربعها إلى السعودية أو يتجه عبر المملكة إلى دول الخليج.
وقد تم إغلاق السوق السعودية للصادرات والعبور، التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار سنويًا، في الوقت الحالي، مما ترك المزارعين والمصدرين يتسابقون للعثور على مشترين بديلين في الخارج.
وقال حسين مدبوح، وهو مزارع يقوم عادة بتصدير الكثير منه لكسب النقد الأجنبي، “كل شيء خسارة فوق الخسارة. الأسمدة والكيماويات كلها مسعّرة بالدولار.”
فقد انخفض سعر الخس، بقصر مدة صلاحيته، إلى النصف، ولجأ بعض المزارعين إلى بيع محصولهم كعلف للحيوانات. ويخشى المزارعون الآن أن تنخفض أسعار الخضروات الأخرى أيضًا.
وكان الحظر السعودي قد فُرض في 24 أبريل / نيسان ولا توضيح حتى الساعة بشأن موعود انتهائه.
ويتحوّل اهتمام المزارعين الآن إلى الخوخ والكرز وغيرها من الفاكهة الناضجة على الأشجار التي عادة ما تجد سوقًا جاهزًا في المملكة الصحراوية.
وقال ترشيشي: “لبنان في هذا الوقت من العام سلة فواكه”، مضيفًا أن الموسم الرئيسي يمتد من منتصف مايو حتى أكتوبر.” وأضاف، “كانت هناك ثغرات استغلها المهربون”، مضيفًا أن السلطات اللبنانية حسنت الآن إجراءات الفحص والإجراءات الأمنية الأخرى.
وعدت الحكومة اللبنانية، التي بالكاد قادرة بالفعل على الحفاظ على الاقتصاد واقفاً على قدميها، بالعمل مع المملكة العربية السعودية وتعزيز الأمن. كما طلبت من الرياض مراجعة الحظر.
لكن كل يوم يمر مع استمرار الحظر السعودي يعني المزيد من المعاناة المالية للمزارعين. “من سيعوض خسارتنا عن كل هذا؟” قال مدبوح.
أحوال
المصدر: رويترز
