قبل وصول وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” إلى لبنان، سادت الأجواء السلبية للزيارة، باعتبارها زيارة “نعي المبادرة الفرنسية” من جهة، و”تهديد بالتصعيد” الفرنسي تجاه كل من يعرقل تشكيل الحكومة من جهة أخرى، وهذا ما بدا واضحًا من خلال تصريحات الوزير الفرنسي التي سبقت وصوله بلاد الأرز، ودردشته المقتضبة مع الصحافيين قبيل مغادرته.
اجتماعات لودريان على الصعيد الرسمي اقتصرت بلقاء رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ميشال عون ونبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وهي جاءت “من منطلق ما يمثلون دستورياً وليس المحاباة”، وفقاً لتعبيره.
وإلى جانب هذه اللقاءات، التقى لودريان مجموعات من الحراك الشعبي وأحزاب وشخصيات معارضة، أبرزها رئيس “حزب الكتائب” سامي الجميل، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض، “تحالف وطني”، “مجموعة منتشرين”، “بيروت مدينتي”، “عامية 17 تشرين”، تيار “مسيرة وطن”، “حزب تقدم”، “الكتلة الوطنية”، والنائب المستقيل نعمة أفرام.
مصدر مشارك في اللقاء وصف لـ”أحوال” حال الوزير الفرنسي خلال اللقاء بـ”المستمع الجيّد وقليل الكلام”، حيث انصبّ تركيزه على الاستماع لآراء ممثلي المجموعات وتدوين الملاحظات، مع تكرار المواقف التي سبق أن صرّح بها أمام وسائل الإعلام لناحية إدانة السلطة السياسية وتحميلها مسؤولية الانهيار، مؤكدًا بالمقابل أن اللقاء كان إيجابيًا جداً لأن المجموعات الـ10 المشاركة كانت تحمل طروحات وأهداف متقاربة، فتبيّن للوزير الفرنسي أن هناك نضوج فكري وسياسي وتشابه بالطروحات.
أما أهمية هذه الإيجابية، فاعتبر المصدر أنها تبرز من خلال معرفة المجتمع الدولي أن هناك بديل في لبنان، متمثل بأحزاب “سياسية شبابية بديلة عن السلطة الحالية”، خصوصًا أن المعارضين نجحوا في إيصال صوتهم، “لذا فالهدف من ذلك هو أن تتضمّن أي قراءة فرنسية لتوزع القوى في لبنان، أن هناك أحزاب سياسية ناشئة معارضة تُطالب بإجراء الانتخابات لمعرفة حجمها الشعبي”، بحسب قوله.
من هنا، أوضح المصدر أن المجتمعين أرادوا ترسيخ فكرة أنّهم “حقيقة موجودة” ولسيوا “ورقة ضغط” بيَد أي طرف، مشددًا على ضرورة لقاء الموفدين الأجانب وخصوصاً الفرنسيين الذين يطروحن مبادرتهم للأزمة اللبنانية، وإعلامهم بتوجهات المعارضة ومطالبها وخياراتها، مؤكدًا بالمقابل أن هذه القوى تشكّل حيثية وُلدت بعد ثورة 17 تشرين، يجب التعامل معها ولا يمكن تجاهلها، “وهذه هي الفكرة التي نريد ترسيخها”.
وختم المصدر حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن هذه الأحزاب المعارضة مصمّمة على إجراء الانتخابات في موعدها “لكي يتبيّن مدى إرادة اللبنانيين على التغيير”، مضيفًا: “لا يجوز أن نكون في بلد تحتجز السلطة أصوات المواطنين، خصوصاً أن هناك تحولات كثيرة حدثت منذ انتخابات 2018 حتى اليوم”.
مهدي كريّم
