التعبئة العامة في لبنان حتى نهاية العام… والضبابية تحيط بالتطبيق

رفع مجلس الدفاع الاعلى في جلسته في قصر بعبدا انهاء بتمديد التعبئة العامة بسبب فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي.
القرار في حد ذاته، أرخى حالة من الاستياء لدى اللبنانيين، الذين اختلفوا على شكل التعبئة وآلية تطبيقها.
الفريق الأول أكد على وجوب تمديد التعبئة في ظل التفشي الكبير للوباء لكنه شدد على انه لا يمكن للتعبئة العامة أن تؤتي ثمارها، ما لم يتم اقفال المطار باعتباره المصدر الأساسي للوباء.
الفريق الآخر كان أكثر تشدّدا في رفض إجراءات أي شكل من أشكال التعبئة العامة، التي وبسحب رأيهم ستساهم في مزيد من الشلل الاقتصادي في البلد، وبين هؤلاء فريق يقارب الموضوع من زاوية سياسية الصرف، ويعتبر أن الحكومة تحاول قدر الإمكان الإمساك بالبلد، وتغطية فشلها في التعاطي مع الازمة.
المصادر المطّلعة على تمديد التعبئة العامة، أكدت أن هذا القرار، يتيح للحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي سيكون هذا الامر مفتوحا على التشدّد أو ربما تقليص الإجراءات، وفقا لمسار انتشار الفيروس، وقدرة احتوائه
لكن من الزاوية القانونية ما هي التعبئة العامة؟

تنص المادّة الثانية من قانون الدفاع الوطني على تدابير لازمة عند التعرض للخطر

اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:

أ- حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع.

3 – يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاما خاصة تهدف إلى:

أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د- مصادرة الأشخاص والاموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء”.

لا شك أن لبنان يمرّ بظروف استثنائية، ولا شك أن انتشار الوباء وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات المصابة، من شأنه أن يؤدي الى نكسة كبيرة، والى شلل أكبر بكثير مما يمكن ان تتسبب به إجراءات التعبئة العامة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام حالة من العجز التام، قد تحوّل لبنان الى ساحة منكوبة على الصعد كافة، الا أنه وبحسب المصادر المتابعة لإجراءات التعبئة العامة، فالصورة لا زالت غير واضحة فيما يتعلّق بالإجراءات التي ستتبع، ولا سيما في ظل، عدم التزام كثيرين بقرار الاقفال، الا أنه يبدو جلياً ان الحكومة تحاول أن تقوم بالإجراءات المتاحة لها، في ظل الحسابات الاقتصادية والسياسية التي ترافق أي قرار يتخذ في لبنان، لا سيّما اذا ما كان القرار، يتعلق باجراءات استثنائية، تقيّد الحركة.

إبراهيم درويش