بعد فترة وجيزة من نشر أجهزة الاستخبارات الأميركية تقريرها الذي طال انتظاره عشية يوم الجمعة عن السعوديين المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي، تم حذفه دون تفسير؛ واستبداله بنسخة أخرى حذفت أسماء ثلاثة رجال كانت قد قالت في البداية إنّهم كانوا متواطئين.
ومرّ التغيير الهادئ من قبل مكتب مدير المخابرات الوطنية دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير مع تصاعد الاحتجاج، لأنّ “إدارة بايدن فشلت في معاقبة الأمير بأي شكل من الأشكال”، على الرغم من إعلانها بعبارات لا لبس فيها أنّ محمد بن سلمان هو المسؤول.
واختفى الرابط الأول للتقرير الذي أرسله مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. ثم تم استبداله بنسخة ثانية أزالت ثلاثة من الرجال الذين أعلنت أنّهم “شاركوا أو أمروا أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي”.
ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية توضيح سبب إدراج الأسماء في القائمة وما هي الأدوار، إن وجدت، التي ربما لعبوها في مقتل خاشقجي.
وقال متحدث باسم ODNI، هي وكالة رفيعة المستوى توفّر الإشراف على مجتمع الاستخبارات: “لقد وضعنا وثيقة منقحة على الموقع، لأن الوثيقة الأصلية احتوت خطأً على ثلاثة أسماء لم يكن ينبغي إدراجها”.
وجادل مسؤولون كبار بالإدارة بعد ظهر يوم الجمعة قبل ملاحظة التغيير، بأن التقرير لا يحتوي على معلومات جديدة.
ولفتوا إلى أنّ “هذه المعلومات كانت معروفة للحكومة الأميركية وتم إيجازها للجان وأعضاء الكونجرس المختارين منذ أكثر من عام”.
ومع ذلك، لم يتم ذكر ثلاثة من الأسماء التي ذكرها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية لأول مرة في التقارير المتعلقة بوفاة خاشقجي. وأحال البيت الأبيض طلبات التعليق إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. وكان بايدن قال خلال حملته الرئاسية إنه سيجعل السعودية “منبوذة”.
الأسماء الثلاثة التي تمت إزالتها هي:
عبد الله محمد الحويريني، الذي لم يسبق له أن ارتبط بوفاة خاشقجي.وبحسب مسؤول مطلع على الأعمال الداخلية للمخابرات السعودية، فهو شقيق اللواء عبد العزيز بن محمد الهوريني، الوزير المسؤول عن رئاسة أمن الدولة القوية التي تشرف على العديد من وكالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. ويظهر عبد الله (كما هو موضح من قبل ODNI) في التقارير السعودية بصفته مساعد رئيس أمن الدولة لمكافحة الإرهاب.
الاسمان الآخران اللذان ظهرا في التقرير الاستخباري غير السري ثم اختفى هما ياسر خالد السالم وإبراهيم السالم. الرجال الثلاثة ليسوا من بين 18 الذين عاقبتهم الولايات المتحدة لقتل خاشقجي. وتم إدراج هؤلاء الثمانية عشر في تقرير الاستخبارات المنقح، والذي يتضمن اسم ملفه على موقع ODNI “v2″، مما يشير بوضوح إلى أنه الإصدار الثاني.
يبدو أن تقرير الاستخبارات الأولي كان متصلاً بالإنترنت لعدة ساعات قبل أن يقوم ODNI بإزالته. وقال مسؤول في لجنة المخابرات بمجلس النواب إنّ التناقض بين قائمتي الأسماء لوحظ في مبنى الكابيتول هيل وطُلب توضيح من ODNI. ورفض متحدث باسم لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ التعليق.
وقيّم التقرير، الذي رفعت عنه السرية من قبل مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، أن ولي العهد، المعروف باسم MBS،، وافق على عملية اسطنبول “للقبض على خاشقجي أو قتله”.
ويختتم التقرير بقائمة من الأسماء – أول 21، ثم 18 عندما تمت مراجعته – ممن لديهم “ثقة عالية” لدى المخابرات الأميركية أنهم متورطون في جريمة القتل المروعة، لكنه لا يقيّم ما إذا كانوا يعرفون أن العملية ستؤدي إلى وفاته.
تم بالفعل معاقبة 17 سعوديًا بتهمة القتل من قبل وزارة الخزانة الأميركية. وأضيف ضابط مخابراتي سابق، الثامن عشر، الجمعة. كما تم فرض عقوبات على القوة التي كانت بمثابة الحماية الوقائية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم “فرقة النمر”.
كما أعلنت وزارة الخارجية أن 76 سعوديًا لم يتم تسميتهم سيتم منعهم من دخول الولايات المتحدة بموجب “حظر خاشقجي”.
ردت الحكومة السعودية على الفور على تقرير الجمعة وانتقدت استنتاجاته.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أنّ “المملكة العربية السعودية ترفض رفضاً تاماً التقييم السلبي والخاطىء وغير المقبول في التقرير المتعلق بقيادة المملكة، وتشير إلى أن التقرير تضمن معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.
وقال بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع إنّ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ستُعلن يوم الإثنين. وأوضح البيت البيت الأبيض تعليقاته، قائلاً إن وزارة الخارجية ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات التي صدرت بالفعل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: “بدأت إعادة تقويم العلاقات مع المملكة العربية السعودية في 20 يناير وهي مستمرة. اتخذت الإدارة سلسلة واسعة من الإجراءات الجديدة يوم الجمعة”.
