وجّه أمين عام جمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، إلى جميع المصارف الأعضاء تعميماً جاء فيه:
“بنتيجة اللقاء الذي دعا إليه وترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، في السراي الحكومي يوم أمس الثلاثاء، والذي تمحور حول موضوع التحاويل المالية إلى الطلاب اللبنانيّين في الخارج، وحرصًا من جمعية المصارف على المساهمة في تمكين هؤلاء الطلاب من إنجاز تحصيلهم الدراسي وعودتهم إلى الوطن الذي هو بأمسّ الحاجة إلى كفاءاتهم العلمية، والتزامًا بتعميم مصرف لبنان ذي الصلة، توصي الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان بما يلي:
أولاً: الالتزام الكلّي باستمرار تنفيذ التحاويل إلى الطلاب اللبنانيّين في الخارج، الذين كانوا مسجّلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة.
ثانياً: التأكّد، حفاظًا على الإمكانات القليلة المتوافرة، من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقّة عليهم”.
اجتماع في السراي لمتابعة الموضوع
هذا وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب شدد، خلال ترأسه اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة موضوع الدولار الطالبي، على “اعتبار هذا الموضوع أولوية تستدعي إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن”، حيث أصرّ على المعنيين المباشرة فورًا بتنفيذ القانون وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى طلاب الجامعات اللبنانيين في الخارج.
وجرى خلال الاجتماع البحث في الحلول العملية والمناسبة لتنفيذ قانون رقم 193 الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.
الرئيس عون: للالتزام بتطبيق قانون “الدولار الطالبي”
وفي سياق متّصل، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، بحضور النائب سليم عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، حيث عرض الوفد لرئيس الجمهورية الواقع القائم نتيجة عدم تمكن أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات في الخارج من تحويل أموال لأبنائهم، رغم صدور القانون 193 الذي أجاز تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكلّ طالب يتابع دراسته في الخارج.
وأكّد الرئيس عون أن القوانين التي يقرّها مجلس النواب يجب أن تُطبّق بكامل مندرجاتها، وبالتالي فإنّ القانون المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي” الذي أصبح نافذاً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، يجب على الجهات المعنية به أن تلتزم بتطبيقه، حفاظاً على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرع عنها.
أهالي الطلاب في الخارج: مؤامرة مدبّرة
من جهتها، أملت جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” أن تستجيب كل المصارف لتطبيق روحية القانون 193 وتبدأ بتحويل كامل المبلغ المنصوص عليه لكل طالب بسعر 1515، ودون أية تعقيدات بتقديم المستندات الواردة فيه، محذّرة من المماطلة والتسويف”.
وتابعت في بيان أصدرته،جاء فيه: “مرت سنة على تحرك الجمعية بعد أن استحصلت على قانون الدولار الطالبي بمرسوم جمهوري رقم 193، تلته سلسلة إجتماعات مع المسؤولين المعنيين مباشرة، من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، فرئيس مجلس الوزراء وجمعية المصارف، وما زال “القانون على الوعد يا كمون”، وفوجئنا اليوم بصدور تعميم من جمعية المصارف تدعو إلى الإلتزام بتنفيذ التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي بشأن التحاويل المالية والقاضية بتطبيق الدولار الطالبي، شرط التأكد من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن الأقساط المستحقة عليهم”.
ورأت الجمعية أن المصارف إذا وفت بوعدها، فلن تحوّل إلّا ما تبقى من القسط الجامعي للطالب، لأن معظم الطلاب قد سدّدوا القسط الأول وبعضهم دفع القسط الثاني بعد أن استدانوا، لأن الجامعات هدّدت بالفصل والطرد وبتسديد القسط الثاني مطلع السنة الجديدة، مضيفة: “هذا إلى جانب خلو التعميم المذكور أعلاه من أية إشارة إلى تحويل الـ10 الف دولار كحقّ مكتسب لكل طالب، وفق مدرجات القانون، ما يعني أن المقصود فقط أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية، وهذه مؤامرة مدبّرة للاجهاز على القانون الطالبي 193”.
واعربت عن “استنكارها ورفضها لهذا التعميم المذكور جملة وتفصيلًا، لأنه ينتقص من حقوق الطلاب ويضرب القانون الطالبي”، محذرة “المندسين الذين يطالبون بتحرير ودائعهم ويتخفّون تحت شعار حقوق الطلاب في الخارج”.
وتوجهت بإسم كل الطلاب إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، “الذي تقدمنا منه بطلب لقاء معه عبر بيان مفصل عما نشكو من استخفاف بقضية الطلاب وحقوقهم، ونعتبره الرجل الاكاديمي الذي من طبعه الاهتمام بالعلم والطلاب، لنناقش معا تمنع المصارف عن التحويل للطلاب بسعر 1515 عبر وضع آلية قانونية للتنفيذ تضمن الحقوق، وللأسف لم نلقَ جوابًا”، حيث جدّدت الجمعية طلب موعد للقاء دياب “حتى ننقل إليه ما يُحاك من مؤامرات لطمس القانون واستغلاله”.
