توقيف 18 مواطناً تحايلوا على نظام منح الإذن بالخروج

فوجىء مواطنون اليوم بأنّ طلبات الإذن التي تقدّموا بها إلى المنصّة التّابعة لوزارة الدّاخليّة رُفضت، حتّى أنّ البعض اشتكى عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، من رفض طلبه الذّهاب إلى الصّيدليّة لشراء دواء لوالده الذي يقبع في المستشفى.

تتشدّد وزارة الدّاخليّة اليوم في منح الأذونات للمواطنين بعد أن قام البعض باستغلال المنصّة للخروج لأسباب غير ضروريّة.

فقد أعلن وزير الداخلية العميد محمد فهمي لصحيفة “الجمهورية” أنّ “قوى الأمن الداخلي ستواصل التشدّد في تطبيق التدابير الميدانيّة على الأرض للَجم أي مخالفات قد تحصل، ولن يكون هناك أي تَراخ في الإجراءات مهما طالت مدة الاغلاق”.

وأوضح “أنّ نسبة التقيد بالاقفال التام لا تزال مرتفعة جداً، وهي بلغت في بعض المناطق 95 في المئة، وهذا أمر إيجابي يعود بالدرجة الأولى الى خوف الناس بعد تفشي الوباء وامتلاء المستشفيات وليس إلى اقتناع طوعي بأهمية الاقفال، علماً انه لو حصل تجاوب إرادي واسع مع قرارات الاغلاق السابقة لما كنّا قد وصلنا إلى هنا”.

وأبدى فهمي أسفه “لكَون البعض لا يزال يحاول التذاكي على نظام منح الإذن بالخروج”، كاشفا أنّه “تم توقيف نحو 18 شخصاً من الذين أرادوا التحايل على التطبيق الذي وضعناه بسرعة قياسية، في حين انّ دولاً أخرى اكثر تطورا احتاجت الى وقت أطول لإنجازه”.

وأشار الى “ان تعديلات أدخلت امس على تطبيق منح أذونات الخروج لضبطه وتحصينه في مواجهة محاولات التشاطر عليه”، لافتاً المتذاكين الى “انهم يضحكون على أنفسهم وليس على الدولة لأنهم سيكونون هم والقريبون منهم المتضررين من انتقال العدوى”.

ولفت الوزير فهمي الى أن “قوى الأمن تتفهّم في المقابل حاجة بعض المواطنين الى التنقل لأسباب ضرورية، وهي تتعاطى بمرونة مع الطلبات المشروعة”.