طارق المجذوب لـ “أحوال”: استقالة الحكومة حالت دون إنصاف الأساتذة المتعاقدين

لم ترحم جائحة كورونا أي من القطاعات في لبنان، وقد نال القطاع التربوي حصته من تأثيرات الفايروس السلبية، فاعُتمدت طريقة التعليم عن بعد بشكل رسمي بعد اقفال المدارس والجامعات حتى إشعار آخر.
منذ أيام قرّر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب نصف دوام للتعليم عن بعد، لتخفيف الضغط عن الطلاب والأهالي والكادر التدريسي. كما أكدّ أن “المتعاقدين سوف يتم التعويض لهم بعد قرار النصف دوام ، ولن نظلمهم”، وأضاف ” نحن حكومة تصريف أعمال ولا نستطيع تثبيت المتعاقدين ولكن سيتم احتساب ساعاتهم ولن يخسروا شيئاً”.
وبعد هذا القرار ، تمّ تقليص ساعات التدريس للأساتذة المتعاقدين إلى 3 ساعات بدل من 6 يومياً، وهم الذين يتقاضون أتعابهم بحسب ساعات العمل.
إذاً، أكمل الأساتذة المتعاقدون أسبوعهم الأوّل على الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات الرسمية، تزامناً مع رفع النائب في لجنة التربية النيابية إيهاب حمادة مشروع قانون معجلاً مكرراً إلى رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري، يرمي إلى حفظ حق الأساتذة المتعاقدين بكامل عقودهم، وسيُرفع ليناقش في جلسة مجلس النواب.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ” أحوال”، لن يرفع الأساتذة إضرابهم المفتوح قبل إصدار القانون بما يكفل حق جميع الأساتذة، أو إصدار قرار رسمي من قبل الوزير المجذوب او، أي شيء آخر ملموس يحفظ حقوقهم .
بدوره، اتصل “أحوال” بوزير التربية د. طارق المجذوب لاستطلاعه عن وجهة نظره حول أمور عديدة تتعلق بموضوع التعليم عن بعد، واضراب الاساتذة المتعاقدين.
وأكّد المجذوب أنه “عندما تقرَّر التعليم عن بعد، كان ذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي فإن انتهاء هذا التدبير مرتبط بتراجع انتشار الفيروس، ومن ثم العودة إلى التعليم الحضوري”.
وأضاف ” الآن، بسبب الظروف الصحيّة الاستثنائية، وبناء على طلب العديد من الأهالي واقتراح الوحدات الإدارية في الوزارة، ولتخفيف الضغط على التلامذة والأساتذة في هذه الظروف الصعبة جداً، سنُعلِّم نصف دوام عن بُعد خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ، وحتّى نهاية شهر كانون الثاني”.
أما عن قراره بالتعويض عن المتعاقدين، أوضح المجذوب أنّه “سيكون التعويض عن الساعات التي لم يُنفِّذها المتعاقدون باستكمال المنهاج الدراسي، أيْ قيام المتعاقدين بتكثيف الدروس بعد فترة الإقفال القسري . وبالتالي لن يخسر المتعاقد ساعاته التعليمية، وكذلك لن يخسر المتعلِّم سنته الدراسية” .

وكحكومة تصريف أعمال كيف تتعامل وزارة التربية مع قضية المتعاقدين، وبماذا تعدهم لحلّ قضيتهم، أكدّ المجذوب على أنّ “مطالب المتعاقدين محقّة، وهي مطالب ضئيلة جداً لو قسناها بحجم تضحياتهم”، بحسب تعبيره.
كما شدّد على أنً “قضية المتعاقدين في صلب اهتماماتنا، وكنا نعمل على توفير الضمانات الإجتماعية لهم ونطرح قضيّتهم في كل مناسبة أو لقاء (مجلس الوزراء، واللجان الوزارية، ولجنة التربية النيابية…). إلاّ أن الحكومة الحالية مستقيلة ولا يمكنها رفع مشاريع القوانين المتعلِّقة بهم. وبما أن القانون لا يسمح بالتوظيف أو التعاقد الجديد، فإننا نرفع نصاب ساعات المتقاعدين الموجودين راهناً لتغطية الفراغ الناتج من بلوغ نحو ألف ومائتي أستاذ في الملاك سنّ التقاعد كلّ عام”
وهل من المتوقع أن تُصدر الوزارة تعميما رسميا يخصّ الوعود حول تأمين ساعات التعاقد، اجاب المجذوب” عبّرنا عن التزامنا بقضيتهم المحقّة عبر مراسيم وقرارات وبيانات رسميّة ومؤتمرات صحافية. ومَنْع القانون التوظيف أو التعاقد في القطاع التعليمي ضمانة استمرار عملهم وازدياد ساعاتهم التعليمية، خصوصاً في ضوء تقاعد عدد كبير من أفراد الهيئة التعليمية كلّ عام”.
أما عن احتمال تكثيف ساعات العمل في شهر شباط المقبل او بعده للتعويض عن شهر كانون الثاني بسبب “كورونا”؟ أجاب المجذوب “نرفع الدُّعاء إلى الله ليُريحنا من جائحة كورونا ويُعيد التلامذة إلى مقاعد الدراسة، لأن التدبير الراهن هو استثنائي وسوف نمدد ساعات التدريس لإنهاء المنهاج المُقرَّر سواء اعتمدنا التعلم المدمج أو التعلم عن بعد.”