كما كان متوقعاً، فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد جديد لولاية «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وتجلّى ذلك في جلسة عقدها المجلس يوم الجمعة الماضي، حيث ذكرت وكالات الأنباء الدولية انّ مجلس الأمن، ناقش في هذه الجلسة طلباً لبنانياً لتمديد ولاية «اليونيفيل»، الّا انّ هذا الطلب لم يحظ بإجماع أعضاء مجلس الامن، حيث دعم معظم الأعضاء طلب لبنان، باستثناء المندوب الأميركي. ويأتي ذلك في وقت جدّدت فيه «اليونيفيل» التأكيد على انّ الوضع في منطقة جنوب لبنان لا يزال هشاً، والتشديد على أنّ التزام الأطراف ضروري بالقرار 1701 لخفض التوتر واستعادة الاستقرار بين لبنان وإسرائيل». تاريخ.
عملياً، تنتهي ولاية «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني في 31 كانون الاول 2026، وعدم التمديد لها لفترة إضافية من شأنه أن يؤدي إلى فراغ أمني، ويطرح علامات استفهام حول مصير القرار 1701. ومما لا شك فيه، انّ هذا الامر مربك للبنان، واستباقاً لذلك، انطلق حراك رسمي لملء الفراغ، على قاعدة موقف ثابت، لخّصه مسؤول رفيع لـ«الجمهورية» كما يلي:
أولاً، أولوية إبقاء الجنوب تحت مظلة الشرعية الأممية.
ثانياً، رفض وجود أي قوات اياً كانت جنسية هذه القوات، خارج إطار الامم المتحدة.
ثالثاً، رفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فانتهاء مهمّة «اليونيفيل» دون توفّر البديل الأممي الذي سيملأ الفراغ الذي سيحدثه، معناه إبقاء الجنوب في المجهول، إذ إنّه من ناحية يفرغ القرار 1701 من مضمونه، وثانياً وهنا الأخطر، يوفّر ذريعة لإسرائيل، ليس في إقامة خطوط صفر او حمر او من اي لون كان، بل في تثبيت احتلالها للمنطقة الجنوبية بصورة دائمة.
