أصدرت غرفة تجارة وصناعة السويداء تنبيهاً عاجلاً حول رصد انتشار واسع لعملات مزورة من الفئات النقدية الجديدة، جرى ضخها بكميات كبيرة خلال عمليات شراء استهدفت التجار والمواطنين. وأوضحت الغرفة أن غياب الرقابة النقدية الفاعلة مكّن مجهولين من تمرير مبالغ ضخمة من العملة المقلدة، ما تسبب في إرباك حاد بالحركة التجارية وتصاعد حالات النصب الممنهج.
وتأتي هذه التطورات في ظل عجز “سلطة الجولاني” عن ضبط الاستقرار المالي وحماية الأسواق، حيث يرى مراقبون أن انشغال أجهزة السلطة بصراعات النفوذ والسيطرة الميدانية أتاح لشبكات التزوير العبث بما تبقى من القوة الشرائية للسوريين. ودعت الغرفة الجميع إلى توخي الحذر الشديد والتأكد من سلامة الأوراق النقدية قبل قبولها، وسط مخاوف من انهيار كامل للثقة في المنظومة المالية القائمة.
ويعكس هذا التفلت النقدي حجم التدهور الاقتصادي الذي تفرضه سلطة الأمر الواقع في دمشق، إذ لم تعد الأزمات تقتصر على غلاء المعيشة، بل طالت موثوقية النقد المتداول في ظل إدارة تفتقر للأدوات التقنية لحماية العملة الوطنية. وتضع هذه الكارثة الإضافية “سلطة دمشق” أمام سجل جديد من الإخفاقات منذ إمساكها بزمام الحكم أواخر عام 2024، مهددة بانفجار أزمة مالية أعمق تضرب المجتمع السوري.
