خلافا لكل الروايات التي يحاول الإعلام المطبّل للجولاني ترويجها بهدف تصوير زيارة أسعد الشيباني الى واشنطن بالناجحة والاستراتيجة، يبدو واضحا انه من خلال متابعة الإعلام الاميركي والدولي، ان زيارة الشيباني الأميركية هدفها الأول والأخير تحقيق مصلحة إسرائيل، وليس رفع العقوبات أو الغاء قانون قيصر الذي لم يوافق الكونغرس الأميركي على وقف العمل به منذ فترة وجيزة.
وتفيد معلومات الى أن “اسرائيل” ليست بوارد توقيع اتفاق أمني مع سلطة الجولاني، من منطلق أنها لا توقع اتفاقيات سياسية وأمنية مع إدارات ضعيفة، بل تفرض شروطها عليها بالقوة، وهذا ما شهدنا على صعيد الجنوب السوري حيث بات واضحا ان العمل جار على قدم وساق من أجل جعل هذه المنطقة منزوعة السلاح، نزولا عند الرغبة الإسرائيلية لمنع أي وجود عسكري مسلح في جنوب سوريا يمكن ان يشكل تهديداً لأمن واستقرار الداخل الاسرائيلي.
وفي سياق متصل أشار موقع “أكسيوس”، الى أن الشيباني التقى قبل وصوله العاصمة الأميركية وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حيث طُرحت أفكار حول اتفاقية أمنية بين الطرفين. تشمل المطالب الإسرائيلية إقامة منطقة عازلة موسعة على الحدود الجنوبية، وفرض قيود على تسليح الجيش السوري في الجنوب، إضافة إلى منطقة حظر جوي تمتد من جنوب غرب دمشق حتى مرتفعات الجولان.
الباحث في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، فادي حيلاني، أن “الأبواب ليست جميعها مفتوحة أمام سوريا في الكونغرس”. وذكر أن النائب جو ويلسن يعد من أبرز المؤيدين لرفع العقوبات لكنه اشترط تشكيل حكومة سورية قادرة على جمع مختلف المكونات من أكراد وعلويين ودروز”.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بحسب حيلاني، فقد ربط موقفه بالاتفاق الأمني مع “إسرائيل”، في حين أبدى أعضاء آخرون مثل كريس فان هولن، جين شاهين، روجر ويكر، جاكي روزن، وماركوين مولين اهتماماً بمتابعة الملف من زوايا سياسية واقتصادية مختلفة.
تجدر الإشارة الى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في كانون الثاني الفائت عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصاً عاماً يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
كما يمكن للرئيس الأميركي كل ستة أشهر تمديد الإعفاءات التي أقرتها الإدارة الأمريكية السابقة من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر والتي تم إقرارها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ما يعني أن العقوبات لا تزال قائمة ولكن هناك بعض الإستثناءات التي تشمل الخدمات الأساسية.
