أكد الرئيس نبيه بري لـصحيفة “الجمهورية” أن “عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً أن أدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها إلى أي نتيجة”.
ورداً على سؤال قال: “بالنسبة إلى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، أنا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا أسير إلا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيداً”.
على أن ما لا يجد بري له تبريراً، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، أو بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول أن المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي أو يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها.
إضافةً إلى ذلك، يرى بري أنه “لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصاً في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً”.
