دخل مجلس القضاء الاعلى مباشرة في مناقشة خطوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، طلب فيها من وزير الداخلية بسام المولوي الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف، وكيفية الردّ عليها.
وأوضح مصدر قضائي لـ“الشرق الاوسط” أن الانقسام طغى على المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني.
وأكد المصدر أن رئيس المجلس أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من ميقاتي والمولوي الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل هنري الخوري، وليس عبر بيان إعلامي.
وشدد الأعضاء المعترضون وفق المصدر على ضرورة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطلب إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه حدّ السلطة، في وقت برر فيه أحد أعضاء المجلس أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أنه لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي.
