ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه “بدل وضع حد لتمرّد المصارف ومساءلتها حول إقفالها في وجه المودعين والموظفين خلافاً للقانون، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضع حد للقاضية غادة عون التي تلاحق المصارف على مخالفاتها. وفي تدخل واضح في عمل القضاء يطيح بمبدأ فصل السلطات، طلب ميقاتي من السلطات القضائية ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة “التي يجيزها القانون والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه وحسن سير العدالة”.
وأشارت الصحيفة الى أن “كتاب ميقاتي الذي حوله أيضاً إلى جهاز أمن الدولة، وهو الوحيد المؤازر لقرارات القاضية عون، أتى عقب تلقيه كتابين من مصرفين يطلبان فيه من رأس السلطة التنفيذية الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها في ملف التحقيق بتهريب المصارف 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019. وهنا ثمة شقان لما حصل: الأول أن المصرفين يطلبان من رئيس الحكومة التدخل في عمل الضابطة العدلية لوقف التحقيق حول تهريبهما ودائع المودعين رغم إقفال المصارف. والثاني أن ميقاتي الذي يفترض أن يحث القضاء على القيام بواجباته، نفذ أوامر المصارف بوقف عمل القضاء في أحد أهم الملفات التي أدت إلى تسارع الانهيار. فيما لم يحرك ساكناً منذ أسبوعين لمساءلة المصارف حول إقفال أبوابها من دون وجه حق والإضرار بالمودعين والتلاعب بسعر الصرف، معلناً جهاراً أنه عضو في منظومة المصارف غير القابلة للمس والتي أسماها في كتابه بأنها “أحد مقومات الاقتصاد الوطني”.
