بدأ “تسييل” العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مع المباشرة في اتخاذ الإجراءات المصرفيّة في حقّه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك في الداخل من يأخذ على المصارف اللبنانية مبالغتها أحياناً في تفسير العقوبات الأميركية وذهابها بعيداً في تطبيقها، موحيةً بأنّها ملكيّةً أكثر من الملك وبأنّها تفرّط في هواجسها ولو أدّى ذلك إلى التّفريط بحقوق المودع المعاقَب.
وبينما يؤكّد باسيل أنّه لا يملك أرصدةً ماليّةً في بنوك خارجية، متحدياً الولايات المتحدة الممسكة بمفاصل النّظام المالي والمصرفي في العالم أن تكشف أي وثيقة يمكن أن تثبت اتهامات الفساد الموجّهة اليه، عُلم أنّ الرّجل لا يزال يدقّق في الخيارات المطروحة أمامه لمواجهة قرار إدارة دونالد ترامب ضدّه، ويدرس التوقيت الملائم للرد الذي سيعتمده.
وحتّى ذلك الحين، علم “أحوال” أنّ ممثّلين عن أحد المصارف اللبنانية زاروا الأسبوع الماضي باسيل في منزله لإتمام معاملات إقفال حسابه بالدولار وأخذ توقيعه عليها، عملاً بعقوبات واشنطن.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل أنّ المصرف أبلغ باسيل أيضاً بإقفال حساب الليرة اللبنانية، مع أنّه لا يجب أن يخضع من الناحية القانونية إلى مندرجات العقوبات الأميركية، كونه بالعملة الوطنية.
وطلب المصرف أيضاً من باسيل تسديد الدفعات المتبقّية من قرض مالي كان قد حصل عليه، فبادر الى ذلك فوراً.
وقد تبيّن خلال “التصفية” أنّه سبق لباسيل ان رهَن منزل والده الكائن في البترون عام 2017 في مقابل أن يمنحه البنك نفسه قرضاً لتمويل مشروع هندسي يندرج في إطار عمله الخاص.
وعمد البنك إلى إلغاء الرهن وإعادة المنزل إلى باسيل بموجب كتاب رسمي، في إطار تنفيذ الإجراء الأميركي ضده، الأمر الذي “حرّض” اوساط رئيس التيّار على التساؤل: كيف لمن أرغمته الضرورات أن يرهن أغلى ما يملك، وهو منزل والده بكل رمزيّته، أن يكون متّهماً بالفساد من قبل الإدارة الأميركيّة؟ وكيف لمن يروّج خصومه أنّه متورّط في صفقات وارتكابات لتحقيق مكاسب غير شرعية أن يحتاج إلى رهن منزل والده من أجل تأمين سيولة ماليّة لتنفيذ مشروع في إطار مهنته كمهندس؟
وتعتبر الأوساط أنّه لو كانت هناك “ملفات” مشبوهة تدين باسيل حقاً، لكان قد جرى كشفها الآن، بعد العقوبات التي رفعت عنه الحصانة المالية، مشيرة إلى أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يحصل لأنّ لا أساس لكل الاتهامات التي توجّه إليه.
عماد مرمل
