قاس هاشم

سياسة

“الوثيقة الحدودية” بين تفاهم تثبيت الحقوق والمعاهدة الدولية..

بعد تسلم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ملاحظات الدولة اللبنانية على مقترحه لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، طفت إشكالية دستورية وقانونية على سطح التوافق الوطني حول ملف الترسيم وتظهر باللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا. وتتمثل هذه الإشكاليات بطبيعة الوثيقة الأميركية.. هل هي اتفاق أم معاهدة حدودية ترتب نتائج قانونية ومالية والتزامات دولية وفق المادة 52 من الدستور؟ أم مجرد تفاهم اقتصادي وترتيبات…