التدقيق الجنائي
-
منوعات
كذبة التذرّع بالقوانين اللبنانية لتجنّب التدقيق الجنائي
لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل في لبنان، و لا يزال الحديث عن إفشاله بحجج قانونية سيّد الموقف. فهل حقاً القوانين اللبنانية تقف حجر عثرة أمامه أو أنّ وراء الأكمة ما وراءها للتغطية والتعمية على منظومة كاملة تحكّمت ولازالت في رقاب اللبنانيين؟ قانون النقد والتسليف صدر قانون النقد والتسليف في 1 آب 1963 في حكومة الرئيس رشيد كرامي لتنظيم عمل…
أكمل القراءة » -
منوعات
مصرف لبنان من التدقيق الجنائي إلى المالي والاحتيال على قدم وساق
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ له، وفقاً لما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المالية بتاريخ 8/10/2020، “سلّم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27/10/2020 المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل شركتي Oliver Wyman وKPMG نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة”. وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 21 تموز المنصرم على التعاقد مع الشركتين المذكورتين للقيام بمهام تتعلّق…
أكمل القراءة » -
منوعات
الدولة العميقة تدفن التدقيق الجنائي في مهده
تأمّل اللبنانيون خيراً عند إعلان المسؤولين عن توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة عالمية مختصة “Alvarez & Marsal”، ليس من أجل اكتشاف عمليات الإختلاس والتزوير ونهب المال العام فحسب، بل لاسترداد الأموال المنهوبة والمبيّضة ومحاسبة المجرمين والمفسدين، بالاعتماد على أدلة حسابية مادية قطعية. وهذه كانت أهم مطالب انتفاضة 17 تشرين لأنّها الأساس في زعزعة أركان منظومة الفساد واسترداد الأموال، لتكون…
أكمل القراءة » -
منوعات
رياض سلامة يتجاوب مع فريق التدقيق الجنائي ولكن…
باشر فريق عمل شركة التدقيق الجنائي Alvarez&Marsal برئاسة جيمس دانيال حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان اجتماعاته في لبنان، وبدأها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبحسب المعلومات، تطرّق الاجتماع الى الآلية التي سيعتمدها خبراء الشركة مع بدء عملهم لإنجاز التقرير الجنائي الأولي في مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة. واطلع…
أكمل القراءة » -
سياسة
التدقيق الجنائي انطلق فهل تتم المحاسبة واستعادة حقوق الناس؟
كانت فلسفة اللّجوء إلى التدقيق الجنائي ترتكز على معرفة كيفية فقدان 115 مليار دولار من ودائع الناس، ولماذا تبخرت خلال أشهر قليلة ولضرورة المساءلة عمّا أدى إلى انهيار البلد وتدهور العملة الوطنية تدهورت على أن يعقب ذلك استعادة حقوق الناس. ويبني لبنان بأكمله آمالاً على التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف مسببي الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي ومنظومة الفساد وإنزال العقوبات بأفرادها، ولكن…
أكمل القراءة »