في وقت أبدت جهات أمنية وقضائية في إسرائيل حذرها من تعيين وزراء اليمين المتطرف في وزارات أمنية في الحكومة الجديدة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو، صُدمت الساحة السياسية في تل أبيب من حدة الموقف الأميركي إزاء هذا التعيين ومن الكلمات التي استخدمها الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، بوصفه مشاركة إيتمار بن غفير، المقرر تعيينه وزيراً للأمن الداخلي، في مهرجان إحياء ذكرى مئير كهانا بأنه “مثير للاشمئزاز”.
وقال برايس: “نحن قلقون بشأن استخدام إرث كهانا وخطابات نشطاء اليمين المتطرف العنيفين. وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر منظمة كهانا كيانًا إرهابياً”.
وكانت الإدارة الأميركية وجهت رسائل صريحة لمسؤولين في تل أبيب، منهم الرئيس يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء المنتخب نتنياهو، ودبلوماسيون آخرون. فقالوا إن وجود يمينيين متطرفين، ممن يكثرون من سماع آراء معادية على أساس عرقي وعنصري ضد الفلسطينيين والعرب، في موقع القيادة والقرار في الدولة العبرية يسيء جداً إلى سمعتها ويلحق ضرراً بأصدقائها. ومن الطبيعي أن تتأثر العلاقات بين حكومة كهذه في إسرائيل وبين الولايات المتحدة.
في البداية، رد نتنياهو قائلاً إنه لن يطأطئ رأسه أمام أي تدخل خارجي في السياسة الإسرائيلية. لكنه عاد واختار الصمت وعدم الرد على التصريحات الأميركية.
وبحسب مقربين منه، فإنه يحاول تجنب تعيين المتطرفين، بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، لكنه في هذه الحالة لن يستطيع تشكيل حكومة.
وحاول بن غفير صد الهجوم عليه بالادعاء أنه تغير وأصبح أكثر اعتدالاً.
فخلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الثانية والثلاثين لمقتل كهانا، قال بن غفير “لا يخفى على أحد أنني اليوم لست عضواً في حركة الحاخام كهانا، ولا أؤيد طرد كل العرب ولن أقوم بتمرير قوانين لشواطئ منفصلة للعرب واليهود، وأعتقد أن من حق سكان أم الفحم والناصرة والنقب أن يحصلوا على المساواة. أنا أطلب فقط ترحيل المخربين”.
