أصدر رئيس بلدية جونيه جوان حبيش بيانا “برسم الإدارة والقضاء والأمن في الدولة اللبنانية” جاء فيه:
“هل يمكن ان ينورنا احد عن دور فصيلة درك مولجة مهمات في منطقة ما؟
في جونيه يجهد عناصر شرطة البلدية ليل نهار للمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة وصحة المواطنين بما بقي متوافرا من امكانات بشرية ومادية.
نعلم الفصيلة عن توقيف سارقين أو بائعي مخدرات بالجرم المشهود فترفض استلامهم.
نخبر الفصيلة عن ضبط عاهرات ومسهلي دعارة فترفض توقيفهم.
نسوق الى الفصيلة مشغلي قاصرين عنوة بالتسول او بالسرقة فيرفضون تسلمهم.
نطلب مؤازرة الفصيلة في مهمة ما، حفاظا على السلامة العامة او على راحة المواطنين، لا يحضر احد ويفاد عكس ذلك.
فصيلة ناشطة في الافتراءات وفي إهانة شرطة البلدية وفي تكريم المجرمين والجانحين في مكاتبها، ومبدعة في حماية مخالفات البناء للمحظيين،…تسرق آلاف الليترات من المازوت من تحت شباك الفصيلة، ويفر الموقوفون من نظارة الفصيلة، والفصيلة غاطسة في البحث عن الحصيلة. لن نكمل الجردة لأن ملفاتها كثيرة ولن تنتهي”.
أضاف: “الأمن الذاتي ليس خيارا في قناعتنا. الدولة لنا، ونحن مؤسساتها. لا تجعلوا منا كفارا. فكرامة الإنسان المواطن أهم من معنويات المؤسسات. إداراتكم مشلولة، قضاؤكم في إضراب، وأمنكم غائب”.
وختم البيان: “برسم من يعتبر نفسه مسؤولا، نحن على السمع”.
