عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً خُصّص لمناقشة المستجدات المتعلقة بالخطة الأمنية في القطاع المصرفي.
وطالب مجلس الاتحاد في بيان أصدره عقب الاجتماع “تأمين الأمن في مراكز العمل”، رافضاً “عودة الزملاء إلى مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل”.
كما طالب المرجعيات الأمنية على اختلافها “تفهّم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في كافة مراكز العمل، سيّما وأن التهديد باقتحام المصارف بقوّة السلاح ما زال يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وآخره الخبر الصادر عن تجمّع المودعين في المصارف اللبنانية، “نصيحة لكل المودعين الخميس يوم الهجوم على البنوك، أهجم حارب قاتل وحرّر أموالك، من يمتلك الشجاعة يحق له تحرير أمواله وله الأولوية”.
كما شدّد على وجوب “مُلاحقة مُطلقي هذه التهديدات التي توتّر الأجواء العامة وتشجّع على ارتكاب مُخالفاتٍ للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي”.
إلى ذلك، جدّد المجلس تأكيده على ضرورة “الإسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي، وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ ماليةٍ فاشلةٍ كان آخرها مشروع موازنة 2022”.
وأسف لأن “تستمر معاناة كل زبائن المصارف، وبالأخص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال نظام التوطين بسبب إقفال المصارف، لكن في المقابل لا يمكن الاستهتار بأمن الزملاء الذين أصبحوا مُهددين بعد الاحداث الاخيرة في عددٍ من الفروع المصرفية”، مناشداً كل جمعيات المودعين إلى “التوقّف عن السياسات المتّبعة في تهديد المصارف وموظفيها واعتماد وسائل الاحتجاج التي يقرّها القانون”.
ختاماً، قرّر مجلس الاتحاد دعوة مجلس مندوبي الاتحاد الى إجتماعٍ يُخصّص لمناقشة الترتيبات لإنجاح الاعتصام الذي سيُقام قبل نهاية الشهر من أجل التأكيد بأن العودة إلى العمل مشروطةٌ بإقرار خطةٍ أمنيةٍ تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي.
