يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة لمتابعة مناقشة وإقرار بنود موازنة العام 2022 من البند الذي تمّ التوقف عنده في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الفائت.
وبانتظار الموعد المقرر، تستمر الحلافات حول الموازمة التي تمّ “التبروء” منها من قبل الجميع.
والملاحظات وحالات الرفض للموازنة “المبتورة” و”اللامنطقية” لا تزال ماثلة أمام الموعد الجديد.
ولا يزال نواب “التغيير” و”القوات اللبنانية” وا”لكتائب” على موقفهم من الاعتراض على مشروع الموازنة .
والاعتراض في موضوع الدولار الجمركي الذي حدّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ 15 الف ليرة للدولار الواحد، هو موضوع الاعتراض الكبير الامر الذي يضاعف من أزمة اللبنانيين الذين بمعظمهم يتقاضون رواتب على أساس سعر صرف أقل بأضعاف من هذا الرقم.
وفيما لم تُعيد الحكومة النظر بأرقام الموازنة ولم تترافق مع خطة للتعافي الاقتصادي أو على الأقل خطة نهوض اقتصادية تساهم في تعزيز الواردات والإيرادات فإن خيار المقاطعة وإفقاد الجلسة نصابها لا يزال هو الراجح حتى الآن، بحسب مصادر نيابية.
بما أن الحكومة لا تبدي ليونة إزاء الاعتراضات والخلافات، ترى المصادر أن يُصار إلى ترحيل الموازنة إلى الحكومة الجديدة والعام الجديد الذي يتطلب وضع موازنة جديدة منقحة ومختلفة عن الحالية لسنة 2023.
