قبل أيّام قليلة، بدأت ورش الصّيانة وعمّال التنظيفات في بلدية طرابلس، بإيعاز من رئيس البلدية بالتكليف أحمد قمر الدّين، تنظيف مقرّ البلدية وإزالة جميع النّفايات والعوائق ومخلّفات الحريق الذي اندلع فيه في 28 كانون الثاني 2021 على إيدي محتجّين، الذين قاموا في اليوم نفسه، عامذاك، بإحراق مقرّ محكمة طرابلس الشّرعية الكائنة في مبنى سرايا طرابلس.
وبرغم أنّ مقرّ المحكمة الشّرعية الذي احترق جزئياً قد أعيد ترميمه وتأهيله، فإنّ مقرّ بلدية طرابلس قد بقي على حاله منذ ذلك الحين، ولم يشهد ولو عملية إزالة آثار الحريق من الطّابق الأرضي الذي احترق بكامله، بما فيه قاعة الإجتماعات الرئيسية، ما اضطر البلدية منذ ذلك الحين لعقد إجتماعاتها في مقرّ مركز رشيد كرامي الثقافي ـ قصر نوفل المجاور.
لكن إضافة إلى أنّ الحريق أصاب الطابق الأوّل، فقد امتد أيضاً ليطال جانباً من الطابق الثاني باستثناء مكتب الرئيس، بعد رفض رئيس البلدية السّابق رياض يمق، الذي سحب منه المجلس البلدي الثقة في جلسة عُقدت في الأوّل من شهر آب الماضي في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا، مشترطاً قبل ذلك “كشف الفاعلين الذين تسبّبوا بإحراق البلدية الذين كشفتهم أشرطة كاميرات المراقبة الموجودة في عهدة الأجهزة الأمنية المعنية، ومن يقف وراءهم، مع تحميلهم كامل المسؤولية، وإجبارهم على التعويض وإصلاح الأضرار”.
موقف يمق حينها نبع من إتهامات وُجّهت إليه بالتقصير، وعدم قيامه باتخاذ التدابير الوقائية المسبقة مثل إستدعاء عناصر الشرطة أو طلب حماية الجيش والقوى الأمنية، ما جعله يرفض بشدّة هذه الإتهامات، ويؤكّد مراراً أنّه قام بواجبه على أكمل وجه، وأنّ الإتهامات التي توجّه إليه هي ذات طابع سياسي، بعدما رفض تمرير طلبات لجهات سياسية نافذة في المدينة.
بقاء الوضع على ما هو عليه من الإهمال داخل مبنى بلدية طرابلس حتى أيّام قليلة، جعل قمر الدّين يوضح لـ”أحوال” بأنّ “الورش الفنية والعمّال يجرون حالياً عملية تنظيف وشطف ودهان في الطابق الأرضي، والدرج المؤدّي إلى الطابق الثاني ومكتب الرئاسة، في خطوة تمهّد للبدء في عملية تأهيل شاملة للمبنى”، كاشفاً أنّه “نقوم حالياً بتحضير دفتر شروط لهذه الغاية”.
عملية ترميم وتأهيل مبنى البلدية التي قدّرت تكلفتها ذلك الحين بنحو نصف مليون دولار أميركي، وفق مهندسين أعضاء في بلدية طرابلس، كانت جهات عديدة قد بادرت عامها إلى إبداء استعدادها للقيام بها، من تيّار المستقبل إلى تيّار العزم إلى وكالة التنمية التركية “تيكا”، وصولاً إلى الهيئة العليا للإغاثة، بعدما أنجز أساتذة في كليّة الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث في طرابلس، بعضهم أعضاء في البلدية، دراسة هندسية بشكل مجاني قاموا بتسليمها إلى يمق في 23 حزيران 2021؛ وقد أوضح مدير الكليّة، حسّان الصّمد يومها أنّ “الدراسة إستغرقت قرابة 3 أشهر، وأنّ 6 أساتذة من الكلية قاموا بإنجازها خلال هذه الفترة، بعدما قاموا بزيارات ميدانية عدة للمبنى، وعقدوا لقاءات تمهيدية مختلفة لهذه الغاية”، مضيفاً أنّ “دورنا قد انتهى هنا، والبلدية سوف تحيل الدراسة إلى الجهات المانحة، قبل البدء بأعمال الترميم والتأهيل إذا تمّت الموافق عليها”.
وحسب الدراسة، فإنّ أعمال الترميم والتأهيل تشمل طريقة الفرش ودراسة الأرضيات والأسقف المستعارة والنوافذ والأبواب، مع المحافظة على الطابع التراثي للمبنى، وبالتالي تحويل الملف إلى الشّركة المختصة لتحديد الأسعار والتكاليف، تمهيداً لتلزيم عملية البناء في المبنى الذي إتخذته البلدية مقرّاً لها منذ عام 1932، بعدما كان مقرّها السّابق يقع في جزء من مقهى التل العليا المجاور للمبنى الحالي منذ عام 1880، بعد ثلاث سنوات على تأسيس البلدية عام 1877.
عبد الكافي الصمد
