اعلن المحامي شكري حداد في بيان، انه “تقدم اليوم بوكالته عن أحد اهالي ضحايا فاجعة 4 آب، بشكويين جزائيتين بحق كل من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين376 و377 من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير)”.
واوضح ان “الشكويين جاءتا نتيجة رفض وزير المالية توقيع التشكيلات القضائية دون اي سند قانوني، كما وإمعان وزير العدل إستغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف افادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ”.
وقد تخلّلت كل من الشكويين وقائع تدين الوزيرين بتلك الأفعال الجرمية، وانتهت الى طلب توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكبا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال.
