ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم وُضع مجدداً وبشكل تكليف رسمي معلّل في عهدة المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم لاعتبارات عدة.
وقد بادر اللواء ابراهيم، بحسب المعلومات، الى تسمية لجنة فنية لإدارة هذا الملف وإنفاذ التوجهات العامة القاضية بالشروع في إجراءات وتدابير عملانية من طبيعة أمنية من شأنها أن تخفف أعباء وجود ما لا يقل عن مليون ومئتي الف نازح استناداً الى التقديرات الرسمية.
وأبلغ ابراهيم صحيفة “النهار” يعود الى الإمساك بهذا الملف إمساك العارف بكل تفاصيله وخباياه وبحدود الممكن والمستحيل فيه.
ويذكر اللواء ابراهيم أنه “بدأنا قبل نحو عشرة أعوام في إجراءات مواجهة هذا الملف عبر مدخلين:
الأول، اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية وقانونية للحد أولاً من موجات النزوح عبر تدابير أمنية مشددة.
الثاني، الخطوات العملانية الكفيلة بتأمين عودة طوعية للراغبين منهم، ولا سيّما بعد تراجع المواجهات في ثلثي سوريا وتحوّلها الى مناطق آمنة نسبياّ”.
ويضيف: “لا نبالغ إذا قلنا أن جهودنا أثمرت يومها تسهيل عودة نحو 400 األف نازح، وكان العدد الى ارتفاع لولا ظهور موجة الكورونا التي فرملت حراكنا”.
لذا، يستطرد اللواء إبراهيم، “فإنني عازم على الانطلاق من تلك التجربة، إذ سنعيد فتح 17 مركزاً في كل المناطق والمعابر تخصص لهذه المهمة بعد أن نشجعهم من خلال إعفائهم من الغرامات والرسوم المفروضة عليهم إن هم غادروا وتعهدوا عدم العودة”.
