بعد أن امتدّت أزمة الطوابع لأشهر طويلة بسبب “المشاكل” التي رافقت عملية تلزيم الطباعة، وتغيّر سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أدّى لفقدان الطوابع من الأسواق، وتأثر كل المعاملات الرسمية، وولادة سوق سوداء جديدة باع خلالها بعض المحتكرين طابع الـ 250 ليرة بمبلغ 5 آلاف ليرة في قصور العدل اللبنانية، أصبح حلّ هذه الأزمة على مشارف ولادة قريبة، بحسب ما علم “أحوال” من مصادر مطّلعة .
تكشف المصادر أن قراراً اتّخذ في وزارة المالية بطباعة 9 ملايين طابع مالي، لتوزيعها على الأسواق في منتصف تشرين ثاني الجاري على أبعد تقدير. وفي القرار أنه سيتم طباعة 3 ملايين طابع من فئة 250 ليرة وعليها صورة “مغارة جعيتا”، و3 ملايين طابع من فئة 1000 ليرة وعليها صورة “قلعة الحصن كيفون”، و3 ملايين طابع من فئة 5000 ليرة وعليها صورة “حردين”، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون لطابع الـ 1000 ليرة لبنانية لأنه الأكثر استعمالاً.
وتشير المصادر إلى أنّ وزارة المال أصدرت قراراً رقم 611\ 1 تاريخ 30 تشرين أول 2020، لتعيين لجان مراقبة واستلام طباعة الطوابع المالية، حيث ينص القرار على أن “تؤلّف ثلاث لجان مراقبة مهمّة كل واحدة منها مراقبة أعمال طباعة 3 ملايين طابع لكل فئة، وثلاث لجان لاستلام الطوابع المالية المذكورة”، لافتة النظر إلى أن اللجان المشرفة على الطباعة أًعطيت 8 أيام عمل لإنهاء مهمتها، مقابل 4 أيام عمل للجان المشرفة على الإستلام، مؤكدّة ان أسماء أعضاء اللجان رُفعت إلى المعنيين اليوم الثلاثاء.
كما تكشف المصادر أن هذا الحل سيكون مؤقّتاً، لأن الحل الشامل أصبح على السكة، وينص على تولّي المصلحة الجغرافية في الجيش اللبناني عملية طباعة الطوابع، مشيرة إلى أن الجيش سيبدأ خلال أيام بطباعة 20 مليون طابع جديد.
