لا زال قانون ضمان الشيخوخة يخضع للمهاترات السياسية، فالقانون الذي أُحيل مشروعُه عام 2004 من الحكومة إلى المجلس النيابي حيث تم تأليف لجنة فرعيه لإعداده ودرسه، يشهد حتى اليوم مراوحة برلمانية.
في العام 2008 قدّمت اللّجنة المشروع إلّا أنّه لقي اعتراضاً من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والضمان الاجتماعي، فأُعيد إلى اللّجان المشتركة ثم إلى اللّجنة الفرعية لدراسة الاعتراضات.
ومنذ ذاك الوقت لا زال مشروع قانون ضمان الشيخوخة يقبع في أدراج مجلس النواب، والمواطن اللّبناني ما ان يطأ سن الشيخوخة، حتى يصبح في خشية من أن يقربه المرض كي لا يجد نفسَه “من هالك لمالك لقبّاض الرواح”.
سكينة حويلا
