اعتبر تكتل نواب “قوى التغيير” أن وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة “إخراج” غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين “محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة” كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!.
وقالوا في بيان اليوم: “يبدو أنّه رُمِيَ بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية الى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم؛ وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة!
يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية “لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ” وفقاً لأقوالهم فاغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين!”.
وإذ سأل النواب “أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟!”، ختموا:”اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة ٤ آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل!”.
