أرقام مقلقة لنسب البطالة والفقر في المخيّمات الفلسطينيّة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة
سكّان مخيم عين الحلوة لـ "أحوال": الأزمة تخنقنا
لم يكن ينقص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلا زيادة في معاناتهم نتيجة الوضع الاقتصادي الذي فرضه انهيار سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الغذائيّة الأساسيّة.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحسب إحصاءات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” حوالي 475 ألف لاجئ، يقيم منهم على الأراضي اللبنانية حوالي 174 الف لاجئ استناداً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينيّة في لبنان، الذي أجرته “لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني” بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017.
وقد اعتاد الفلسطينيون في لبنان العيش في ظروف اقتصاديّة ومعيشيّة صعبة نتيجة الاكتظاظ السكاني في المخيمات من ناحية، ومن ناحية أخرى نتيجة قوانين العمل اللبناني التي تمنع الفلسطيني من العمل داخل الأراضي اللبنانية في حوالي 70 مهنة منها الطب والهندسة وطب الأسنان والصيدلة وغيرها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في المخيمات، وعدم السماح بدخول مواد البناء إلى المخيمات أثّر سلباً أيضاً في حركة العمّال التي تعبّر عن دورة اقتصاديّة داخل المخيم.
انخفاض نسبة مبيعات المواد الغذائية 50 بالمئة في عين الحلوة
في مخيم عين الحلوة، يعتبر السّوق هو الشريان الحيوي لأهل المخيّم وللتجّار، لكن الوضع الحالي دفعهم لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار ما أثّر سلباً على مبيعاتهم.
رئيس لجنة تجّار سوق مخيّم عين الحلوة سامي عبد الوهاب أوضح لـ “أحوال” أنّ مبيعات المواد الغذائية تقلّصت حوالي 50% حيث بات المستهلكون يشترون المواد الأساسيّة والضروريّة لعدم قدرتهم على شراء أصناف قد تعتبر من الكماليّات في مكان ما، وحتى تجار الخضار تقلصت مبيعاتهم بسبب ارتفاع الأسعار ولم يعد باستطاعة تاجر الخضار شراء الكميات المطلوبة لعدم وجود سيولة في الأموال، علماً أنّ سوق المخيّم كان يعتمد على الزبائن من جوار المخيم الذين كانوا يتسوّقون منه نتيجة رخص الأسعار نسبة للمحال التجارية خارج المخيم، والأزمات الحالية من ارتفاع سعر الدولار وجائحة كورونا منعتهم من الدخول إلى المخيّم، وصار يعتمد التجار على سكان المخيم الذين يعانون أصلاً من وضع اقتصادي صعب.
انخفاض بيع الملابس حوالي 80 بالمئة
ويلفت إلى أن محلات الملابس والأقمشة انخفضت نسبة المبيع فيها إلى حوالي 80% لأنّ معظم البضائع مستوردة من الخارج ويتم دفع ثمنها بالعملة الصعبة، ما يؤدّي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
يؤكد عبد الوهاب أنّ أغلب سكان المخيمات لديهم أقارب يعملون خارج لبنان ويمكنهم تحويل أموال لهم، وهذا الأمر كان صعباً في البداية نتيجة قرارات مصرف لبنان، لكن بعد تغيير القرارات استطاعت بعض العائلات من الاستفادة من تحويلات أقاربهم التي تصلهم من خارج لبنان.
أما محمد الشايب الذي يملك محل مواد غذائية فقد أكّد على أنه في ظل ارتفاع الأسعار انخفضت المبيعات ولم يعد بمقدر المستهلك شراء ما يحتاجه، وخاصة أنّ العامل كان يتقاضى يومياً ما يقارب ثلاثين ألف ليرة لبنانية ما يعادل 20 دولاراً حسب السعر السابق لكن مع ارتفاع سعر الدولار فصار ما يتقاضاه حوالي 4 دولارات، وهذا كله يؤثر على الوضع المعيشي لأبناء المخيم.
ارتفاع نسبة البطالة 65 بالمئة
اللاجئ الفلسطيني محمود بريش قال لـ “أحوال”: ارتفعت معدلات الفقر في المخيمات أكثر من 50% ونسبة البطالة حوالي 65% وصرنا نجد عائلات تعتاش من خلال المساعدات الخيرية التي تقدمها جمعيات أو أفراد، وكانت مؤسسات ومرجعيات فلسطينية ولبنانية ودولية قد حذّرت من انهيار أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل كامل وأكّدت أنّ ما تتعرّض له المخيمات من فقر وحرمان وبؤس وتردّي الوضع المعيشي والصحّي أدّى إلى وضع أقل ما يوصف بأنه مأساوي.
يذكر أنّه جرت تحركات شعبيّة مؤخراً طالب فيها المحتجون وكالة “الأنروا” بتقديم المساعدة وأخذ دورها في الحفاظ على حياة اللاجئين لأنها هي الشاهد الحي على نكبتهم.
خليل العلي