لبنان لـ هوكشتاين: التهدئة العسكرية والتنقيب في البلوكين 4 و9 مقابل تأجيل “غاز كاريش”

ينتظر لبنان بترقب وقلق عودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين الى لبنان، لنقل الرد الاسرائيلي النهائي على المقترح اللبناني للترسيم للبناء على الشيئ مقتضاه، عشية انتهاء المهلة الزمنية التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للتحرك العسكري في حال بدأ العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش في مطلع أيلول المقبل.

فما هي آخر المعطيات والمعلومات في هذا الاطار؟ وهل سيعود الوسيط الأميركي بموافقة اسرائيلية على توقيع اتفاق الترسيم مع لبنان، أم سيبدأ باستخراج الغاز ما سيدفع حزب الله الى التحرك العسكري؟ أم سيذهب العدو الى تأجيل الاستخراج الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية للهروب من المواجهة؟ وما هو موقف لبنان في هذه الحالة؟.

جهات عليمة بملف الترسيم تكشف لـ”أحوال” حدود وسقف الموقف اللبناني المتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة والذي يظهره وينقله الى الأميركيين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب:

أولاً التمسك بحقوق لبنان الكاملة في الخط 23 وحقل قانا ومساحة اضافية ما بين الخطين 23 و29، وثانياً التمسك والتأكيد على معادلة غاز ونفط اسرائيل مقابل غاز ونفط لبنان ترسيماً وتنقيباً واستخراجاً واستثماراً. وتشدد الجهات على أن تأخر زيارة الوسيط الأميركي الى لبنان سببه تأخل الحكومة الاسرائيلية بالرد على المقترح اللبناني بسبب الخلافات والحسابات السياسية والانتخابية في كيان الاحتلال.

لكن الجهات تشير الى أن لبنان أبلغ هوكشتاين عبر القناة المعروفة بأن ثمن موافقة لبنان على تأجيل استخراج الغاز من كاريش وعدم استخدام المقاومة للوسائل العسكرية في البلوكات المحاذية لكاريش، هو السماح للشركات الاجنبية استكمال أعمال التنقيب والاستخراج في البلوكات اللبنانية الغير متنازع عليها بدءاً من أيلول.

وفي سياق ذلك، تشير المعلومات الى أن قيادة المقاومة طلبت من المقاومين الاستعداد الميداني لكافة الخيارات من ضمنها المواجهة العسكرية مع اسرائيل. وتكشف أن المقاومة في أعلى درجات الجهوزية والتأهب وترصد حركة العدو في منصة كاريش وجوارها بدقة متناهية.

ويرى عميد الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي الصحافي فراس الشوفي في حديث لموقع “أحوال” أنه “طالما لم تقترن الإيجابية التي يتحدث عنها الوسيط الأميركي والمسؤولين اللبنانيين، فلا جديد في الأفق، علماً أن الوسيط الأميركي ليس وسيطاً بل ينتهج سياسة التسويف والمماطلة وتضييع الوقت بانتظار متغيرات في الداخل اللبناني أو في الخارج”.

ويلاحظ الشوفي وجود تناقض في المواقف أكان لدى المسؤولين في “إسرائيل” أو في لبنان حيال نتائج المفاوضات والحلول لملف الترسيم. لكنه يثني على الموقف اللبناني المدعوم بالتهديدات المتتالية التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، ويعتبر أنها المحرك لعملية التفاوض وإلا لكان الأميركي غير معني بعملية التفاوض والإسرائيلي بدأ بالاستخراج من كاريش منذ وقت طويل.

ويشير الشوفي الى أنه قبل إطلاق حزب الله المسيرات، كان هناك وعود أميركية للبنان بتفعيل خط الغاز العربي وتقديم مساعدات مالية عبر صندوق النقد الدولي إذا سار لبنان باتفاق ترسيم الحدود بالشروط الإسرائيلية، بالتوازي مع تهديدات بعدوان عسكري إسرائيلي إذا تمسك بشروطه وحقوقه.

في المقابل ترى الخبيرة في شؤون النّفط والغاز في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هاتايان أن تهديدات السيد نصرالله دفعت المسؤولين الاسرائيليين للاستثمار الانتخابي لاسيما بين رئيس الحكومة يائير لابيد والسابق بن يمين نتانياهو والمتشددين، ما أدى الى عرقلة التفاهم الداخلي الاسرائيلي وبالتالي تأجيل اتفاق الترسيم.

وتدعو هاتايان عبر “موقعنا” للتنبه الى جولة التراخيص الرابعة الذي ستطلقها اسرائيل، متسائلة: هل ستشمل البلوك 72 والذي يمكن أن يكون حقل قانا من ضمنه، ويمكن أن تسلمه لشركة انرجين على أن يتم التعاون بين إنرجين وتوتال لاحقاً في مساحة ضمن حقل قانا؟.

وتوضح أن الإسرائيلي يريد قسماً من حقل قانا، وتبين أن “الموضوع لم يعد يتعلق بالخطوط فحسب، بل بالضمانات الاميركية والخارجية للشركات البدء باستخراج الغازمن البلوكات اللبنانية”.

وفي حين يعزو الشوفي سبب تجميد الشركات الفرنسية والايطالية والروسية أعمال التنقيب والاستخراج في لبنان لأسباب سياسية خارجية تتعلق بالحصار الاميركي الاوروبي الخليجي على لبنان بما يصب في المصلحة الاسرائيلية، تشير خبيرة النفط الى أن “الشركات جمدت أعمالها بسبب الكورونا والانهيارات وانحلال الدولة في لبنان، وكذلك انتظار الاتفاق على ترسيم الحدود.

وتشير أيضاً الى أن لبنان تنازل عن الخط 29 ولم يعد باستطاعته الدفاع عن الخط 23 ومساحة الـ860 كلم مربع كامل، ثم انسحب التفاوض الى حقل قانا، وتقاسم البلوك 8 مع الاسرائيلي. وتتساءل: لماذا لم يستخدم حزب الله القوة العسكرية لحماية الخط 29؟.

لكن الشوفي يرى بأن الاسرائيليين لا يحتاجون لتهديدات حزب الله لكي يتشددوا، فالصراع على النفط والغاز موجود واستعر أكثر بعد الحرب الروسية – الاوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وينتقد سياسة بعض اللبنانيين بتهشيم عناصر القوة الداخلية لحماية الثروة النفطية والحقوق السيادية. ويرى أن شركات النفط الأجنبية جزءاً من التوجهات والمصالح الاقتصادية والسياسية للدول الكبرى، وتتعرض لضغوط أميركية وإسرائيلية لكي توقف اعمالها في لبنان.

ولا يرى الشوفي علاقة بين تجميد الشركات لعملها في لبنان والوضع الاقتصادي فيه، لا سيما وأن أحد أهداف استخراج النفط والغاز هو الخروج من الازمات المالية والاقتصادية في البلد. فصحيح أن الشركات تبحث عن المصلحة الاقتصادية، لكنها جزء من القرار السياسي للدول الكبرى.

ويُحذر الشوفي من أن الاستمرار بهذه العقلية الأميركية وتعثر الحلول فإن المواجهة مقبلة حتماً وقريبة.