لا جدوى من حوار الطرشان.. الدولار الجمركي مسؤولية مجلس الوزراء
تسعى الحكومة اللبنانية لزيادات الإيرادات المالية لمواجهة الانفاق المتزايد على الرواتب والأجور والعطاءات الاجتماعية.
وارتأت أن أسرع السبل وأفضلها (بالرغم من أن هناك بدائل) هي رفع قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى سعر أعلى.
وكان نقاش حول السعر الجديد الذي سوف يعتمد هل يكون 8,000 ليرة، 12 ألف ليرة، 20 ألف ليرة، منصة صيرفة البالغة نحو 26.500 ليرة، أو سعر السوق السوداء؟
وقد استقر التوجه على سعر 20 ألف ليرة بعد طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير المالية يوسف الخليل باعتماد هذا السعر، عندها فتح نقاش آخر من له صلاحية تحديد سعر الدولار الجمركي مجلس النواب، وزير المالية، مجلس الوزراء، حاكم مصرف لبنان؟
حدّد مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة بـــــ 1.507.5 ليرات/ دولار ويمكن لمصرف لبنان تغيير هذا السعر الى سعر أعلى خاصة وأنه يعتمد عدة أسعار لصرف الدولار.
سحب الودائع بالدولار يتم على سعر 8 آلاف ليرة وسعر آخر لسحب الودائع بالدولار على سعر 12 ألف وسعر منصة صيرفة لشراء الدولار بنحو 26 ألف ليرة.
أما تحديد سعر الدولار الجمركي فليس من صلاحية مصرف لبنان أو مجلس النواب، بحسب الدولية للمعلومات، لأن الأمر يستلزم أن يكون سريّاً لا يستفيد منه التجار وأصحاب رؤوس الأموال في استيراد سلع وتخزينها).
كما أنّ مجلس النواب أقرّ القانون الرقم 93 تاريخ 10-10-2018 يمنح بموجبه الحكومة لمدة 5 سنوات حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، أما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه.
وبالتالي فإن الامر مناط بمجلس الوزراء وليس بوزير المالية. وفي مراجعة لسوابق مماثلة فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم 15-8-1991 على تحديد الدولار الجمركي بسعر 100 ليرة (كان السعر الرسمي 922 ليرة/دولار) وصدر بذلك مرسوم رقم 1203 تاريخ 15-5-1991 وتم رفعه لاحقاً الى 800 ليرة حتى أصبح موازياً للسعر الرسمي ابتداء من اول تموز 1995 عندما يبلغ 1.618 ليرة. (قراءة النماذج المرفقة).
