شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على أن “موضوع ودائع الناس في المصارف، هو موضوع أساسي وجدي ونحن نتابعه دون كلل، ونذكر أن كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت باقتراح قانون سجلته لدى المجلس النيابي يمنع الحكومة أو أي كان من أن يمس ودائع المودعين، التي هي حقوق الناس، وعلى الحكومة أن تضع خطة لإعادة تلك الودائع، لأنها حقوق لا يجوز على نحو من الأنحاء وتحت أي عنوان من العناوين أن تقتطع أو تمس”.
وقال خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة طلوسة الجنوبية: “سنقف ضد كل خطة لا تتضمن الضمانات التي تعيد للناس حقوقهم المودعة في البنوك، وفي هذا السياق وضعنا اقتراح القانون الذي نأمل أن يناقش في مجلس النواب، وأن يقر كي يشكل الضمانة التشريعية لحماية أموال المودعين، وهذا الموقف أعلناه أيضا في مجلس الوزراء، وأعلناه مرارا في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي، وللأسف الشديد لغاية اللحظة لا نزال ننتظر خطة التعافي المالي والاقتصادي بنسختها النهائية كي نناقش هذا الأمر الذي تأخر، فكل تباطؤ في إقرار خطة التعافي وما يرتبط بها من تشريعات إصلاحية، إنما يشكل تجاوزا ودوسا على آلام الناس ومعاناتهم ومشاكلهم التي يعانون منها هذه الأيام”.
أضاف: “من الغرابة أن تتباطأ الحكومة في إحالة هذه القضايا من خطة التعافي إلى تشريعات إصلاحية يجب أن تقر. يجب أن يتم التعاطي معها بمنطق الطوارئ والعجلة، لأنه كل يوم يمر، يزداد الوضع سوءا”.
وختم: “موضوع ودائع الناس والأزمة بأبعادها المالية والاقتصادية إنما هي من أولوياتنا، وهي ما يرتبط بالمصالح العامة، ونحن لا نقارب هذا الأمر فقط من خلفية سياسية، وإنما نقاربها من خلفية تتصل برؤيتنا وفهمنا للمصالح العامة، وهذا الأمر ينزل لدينا منزل الدين والقيم الأساسية التي تحرك سلوكنا السياسي وموقفنا تجاه هذه القضايا التي يواجهها الوطن في هذه المرحلة”.
