منذ أسبوع اجتمعت لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف المعتمد فيها، فالمطلوب هو توحيد سعر الصرف في الموازنة، وهو ما يبدو لن يكون سهلاً إطلاقاً بحسب مصادر مالية متابعة.
تؤكد المصادر أن لجنة المال تدفع باتّجاه اعتماد معايير موحدة لسعر الصرف في الموازنة، إذ لا يمكن رفع دولار الضرائب من 1500 ليرة إلى 8 آلاف أو 12 ألف أو حتى الى مستوى دولار صيرفة، والإبقاء على دولار الرواتب على حاله، أي على 1500 ليرة، واعتماد المساعدات الإجتماعية للموظفين، وهذا ما تبلغ به وزير المال الذي وعد بالنظر في هذه المسألة.
بالنسبة للدولار الجمركي، تُشير المصادر إلى أنه قد لا يكون متعلقاً بالموازنة بحال واجهت الأخيرة صعوبات تجعل ولادتها في القريب العاجل أمراً مستحيلاً، فهناك نظرية تتحدث عن قدرة الحكومة على إقرار الدولار الجمركي الجديد، مع العلم بحسب المصادر أن الحكومة الحالية قد لا تقبل بفعل ذلك دون موافقة وتغطية من المجلس النيابي، وهو ما بدا ظاهراً لدى كل استحقاق مالي تواجهه الحكومة.
لذلك هناك من يتحدث عن صعوبات ستواجه الموازنة، ستجعل إقرارها في شهر آب صعباً، إلا بحال حصول مفاجأة ورغبة غير مسبوقة لدى الحكومة والمجلس النيابي بالعمل على الموازنة، تحديداً لناحية تحديد سعر الصرف، علماً أن تحديده قد لا يؤدي الى نتيجة كون الدولار في السوق السوداء غير ثابت ومتحرك، وقد يرتفع بشكل كبير مما يجعل أرقام الموازنة غير واقعية.
محمد علوش
